إضراب جزئي لمحاميي شمال الشرقية عن العمل بعد حبس 7 من زملائهم

السبت 29-07-2017 PM 06:15
إضراب جزئي لمحاميي شمال الشرقية عن العمل بعد حبس 7 من زملائهم

صورة أرشيفية

دخل محامو محاكم شمال الشرقية، اليوم، في إضراب جزئي عن العمل اعتراضاً على الأحكام الصادرة على 7 من زملائهم بالحبس.

وقال محمد عيسى، أمين عام نقابة المحامين شمال الشرقية، في تصريح لـ"الوطن"، إن الإضراب شمل منع سداد الرسوم في خزينة المحاكم وعدم رفع قضايا جديدة عدا ما هو مرتبط بمواعيد وقضايا مستعجلة ورفض قبول الانتدابات وعدم حضور التحقيقات بالنيابات، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة الاعمال المستعجلة والتصالحات فقط .

وأضاف أن مجلس النقابة الفرعية بشمال الشرقية والجمعية العمومية للمحامين، عقدوا اجتماعا الأربعاء الماضي، وتقرر خلاله إضراب محامي شمال الشرقية، اليوم، عن العمل كما تقرر أيضا دعوة جموع محامين مصر لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة بمدينة أبوكبير خلال 10 أيام مع توصية المجلس بمخاطبة النقابة العامة للدخول في إضراب عن العمل على مستوى جميع محاكم مصر.

كانت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية قضت برئاسة المستشار زكي العتريس رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 من محامي أبو كبير بالسجن لمدة عامين ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة سنة ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة بالاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن أداء عمله كما قضت ببراءة اثنين آخرين في ذات القضية.

وكانت نيابة شمال الشرقية، قررت تحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قررت إحالة المحامين بمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة، وتعطيله عن العمل، كما تضمنت التهم التي وجهت للمحامين أيضا "تعطيل مرفق عام، سرقة تليفون حارس النيابة بالإكراه، الانضمام لجماعة محظورة، التجمهر، والسب والقذف".

وترجع تفاصيل الواقعة، لشهر يونيو 2016، حيث اعتصم عشرات المحامين أمام مكتب وكيل النيابة بمقر محكمة أبو كبير، على خلفية حدوث "مشادة كلامية" بين الطرفين، في أثناء تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى وكيل النيابة، بشأن اعتداء أحد الموظفين على زميل لهم، كما تقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة نفسه، إلى المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذي أصدر قرارا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم التجمهر وتعطيل موظف عام عن أداء مهام عمله، وإثارة الشغب وغيرها.

وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المحامين، وعرضوا على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين سامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار نبيل صادق النائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر في تجديد حبسهم.

وسلّم المحامون الـ4 الآخرين، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضا، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة في الشرقية.

وأكد المحامون أنه بعد فترة، أصدر المحامي العام قرارا بإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

أخبار متعلقة

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل