مجلس الشورى السعودي يوصي بإلحاق المرأة في إفتاء المملكة
مجلس الشورى السعودي
وافق مجلس الشورى السعودي على توصية إحدى عضواته، بتضيمن مشاركة الأكاديميات المتخصصات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، وهي الهيئة المخول لها إصدار الفتاوى بالمملكة.
وطالبت إحدى عضوات مجلس الشورى، خلال إحدى جلسات شهر مارس الماضي، بألّا يقتصر الإفتاء على المشايخ الذكور فقط بل يجب إشراك الأكاديميات في اختصاصيات أبحاث الفقه في الاستفتاء، مطالبين رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي عبر موقع التدوينات القصير "تويتر"، أن إعداد المواد المرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدل واسع بالمجتمع، مثل "ولاية المرأة" و"قوامة الرجل".
وأكد المجلس، أنه على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المؤهلات للفتوى بها، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية، وإشراك الاختصاصيات في العلوم الشرعية في بعض أعمال رئاسة الإفتاء، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في النشاطات العلمية، كما طالب بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر القاضي بتنظيم الفتوى.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا بالسماح للنساء السعوديات بالحصول على رخص قيادة السيارات.