رئيس هيئة قضايا الدولة: تعارض المصالح وغياب الشفافية في الجهاز الاداري

قال المستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، إن وجود تعارض المصالح في صورة تحقيق المصالح الشخصية للموظف العام، والمحاباة والمحسوبية، والمجاملات في سرعة إنجاز الخدمات لصالح فئات معينة، دون الأخرين يؤدي إلى إضعاف مصداقية الجهاز الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن تغليب المصالح الشخصية علي حساب المصلحة العامة للدولة، ظاهرة موجودة في الجهاز الإداري للدولة يجب القضاء عليها ومكافحتها.

وأضاف حمزة خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة" والذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور محمد جميل، اليوم، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الموظف العام هو عصب الجهاز الإداري للدولة وبقدر صلاحيته وأمانته بقدر صلاح أوضاع الجهاز.

وأكد أن تعارض المصالح للموظف العام، وخضوعه لها يترتب عليها الأضرار بالوطن، وفقدان الثقة في النظم السياسية والاجتماعية، وفقدان الشعوب للمواطنة والانتماء، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي لأي مجتمع، وإهدار المال العام الذي يتمثل في تحقيق الخسائر التي تتعرض لها الخزانة العامة.

وأضاف حمزة أن المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الأمم المتحدة، نصت علي تجريم انتشار جرائم الفساد، كما أن المادة 218 من دستور 2014 نصت علي التزام الدولة بمكافحة الفساد، متمثلة في الهيئات القضائية والأجهزة الرقابية والتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد.

لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة باعتبارها الهيئة القائمة علي حماية المال العام منذ عام1875 كما أن المادة 96 من دستور 2014  بالزام أعضا هيئة قضايا الدولة بإحالة العضو الذي يثبت فساده للمحاكمة الجنائية، وأن المادة٢٠ من الدستور حظرت على أصحاب الوظيفة القضائية العمل السياسي أو خوض الانتخابات.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة راعت تحقيق كل مبادئ وقيم الشفافية، والعدالة في الجهاز الإداري للدولة.