أبوالعيون: لا علاقة لى بشبكات الفساد فى مصر.. والنظام السابق اضطهدنى
نفى محمود أبوالعيون، رئيس البنك المركزى السابق والمرشح لمنصب رئيس الوزراء، الاتهامات الموجهة له مؤخراً بارتباطه بشبكات فساد فى مصر، ورددتها وسائل إعلام، وطالب أبوالعيون، فى بيان له أمس، كل من لديه دليل يؤكد تلك الاتهامات ضده أن يتقدم به فوراً إلى النائب العام للتحقيق فيه، مؤكداً أنه يحتفظ فى جميع الأحوال بحقه القانون فى الرد على من سماهم بـ«مطلقى الافتراءات»، خلال المدة القانونية المحددة لذلك.
وقال أبوالعيون: «بعد ثمانية أعوام قضيتها خارج مصر مبتعداً عن أجواء فاسدة، تكونت طيلة ثلاثين عاما، ومبتعداً عن أشخاص فاسدين ومفسدين جمعتهم هذه الأجواء للأسف الشديد تحت سماء مصرنا، عدت لبلدى ووطنى بعد ثورة 25 يناير، لأستمتع بأجواء أفضل مما كانت عليه بوجود نظام المخلوع، ولم أسع بعد عودتى وراء مال أو منصب، حيث رزقنى المولى عز وجل أنا وأسرتى بخير كثير».
وأضاف رئيس البنك المركزى السابق أنه تعرض للافتراءات منذ أن سرب أحدهم خبراً مفاده أن أبوالعيون مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لوسائل الإعلام. وأوضح أنه عانى كثيراً من اضطهاد أركان النظام السابق، ومع ذلك تعرض لافتراءات جديدة ضده دون سبب، منها أن أحدهم وصفه بأنه قريب لأحد رجال الأعمال المتورطين فى موقعة الجمل، وذهب آخرون إلى أنه شريك فى جرائم الوريث السابق «جمال مبارك» ضد مصر. وقال: «بعضهم سمح لنفسه أن ينتهك حرمة بيتى وينقل صورة البيت على صفحات الصحف، ويتسبب فى أذى مشاعر وخصوصية أهل بيتى، ونشر وثائق الملكية القانونية للفيلا التى أقيم فيها مدعياً أنه «قصر» حصلت عليه من حكومة النظام السابق».
ولفت أبوالعيون فى بيانه إلى أن البعض افترى عليه أيضاً باتهامه بارتكاب جريمة تعيين المحاسيب فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وقت رئاسته له، إلى جانب اتهامات أخرى له بأنه حصل لنفسه ولآخرين على منافع ليست من حقهم، وأخيرا -حسب البيان- أشاع أحدهم أنه استبعد من الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، بسبب قضية فساد مالى. واختتم بيانه بالتأكيد على أنه يضع خبراته تحت تصرف مصر «قيادة وشعباً»، ويقدمها إذا طُلبت منه دون شروط.