الإفتاء للمواطنين: الرشاوى الانتخابية محرمة وحكموا ضمائركم قبل التصويت
د.إبراهيم نجم - مستشار المفتي
وجه الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الفتوى حول العالم، نصيحة لمن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال نجم، لـ"الوطن": على كل مواطن أن يحكم ضميره ويقدم مصلحة الوطن فوق مصلحته وانتمائه الحزبي، وأن يختار من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن، دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة؛ لأن صوته أمانة.
وأضاف مستشار المفتي أن الرشاوى الانتخابية بأنواعها محرمة، وهي ظاهرة مرضية لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية أو الانتخابات، فهذا الاتجاه الخاطئ يتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة، ومن الضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية في إطارها القانوني، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانوني فإنها تكون اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.
وتابع: العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، موضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التي تنفق في هذا الحالة تدخل في إطار الرشوة وهي محرمة.
وذكر نجم أن دار الافتاء أكدت كثيرا في كل الاستحقاقات الديمقراطية على المشاركة في العملية الانتخابية، أنه يجب على كل مواطن أن يشارك ويدلي بصوته أداءً للأمانة وحفاظًا على المصلحة العليا للوطن، و"اعتادنا على هذا منذ أمد طويل، من دون تحيز سياسي ولا تدخل ديني في إرادة ناخب، كما ورد على لسان البعض".
وأضاف: لا بد أن نفرق بين أمرين فيما يتعلق بالإنفاق؛ الأول الذي ينفقه المرشح سواء البرلماني أو النقابي أو الرئاسي ينبغي أن يكون في إطار القانون، وإذا تم وفق القانون فهو بعيد عن الرشوة طالما أن القانون يراعي ذلك، أما الثاني وهو أن ينفق المرشح بقصد أن يؤثر على إرادة الناخب وجعله ينساق وراءه بغير برنامج فهذا الذي نرفضه؛ لأن الأموال التي تنفق للتأثير على الناخبين رشوة محرمة لا تجوز.
وتابع: ينبغي أن تضبط العملية الانتخابية في النطاق القانوني، ويجب ممارسة الديمقراطية بصورة صحيحة؛ لأن الكذب حرام وعدم إيصال الأصوات لمن يستحق خيانة للأمانة.