12.5 % زيادة في دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2012-2013
قال المهندس طارق الملا، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، إن دعم المنتجات البترولية ارتفع بنسبة 12.5% خلال العام المالي 2012-2013 عن العام المالي السابق 2011-2012.
وأضاف الملا، في بيان صحفي، صباح اليوم، أن قيمة دعم الوقود بلغ خلال العام المالي 2012-2013 بنحو 128.3 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه.
وأوضح الملا، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أنها قامت بتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلي أو استيراد الباقي من الخارج.
وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالي 73.2 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية نحو 49.4 مليار دولار تعادل (319 مليار جنيه) بينما تم بيعها في السوق المحلي بحوالي 77.3 مليار جنيه، ويمثل الفرق البالغ قيمة دعم المنتجات البترولية حسب البيانات.
ويشكل دعم الطاقة للصناعة ومستهلكين آخرين خمس الإنفاق الإجمالي الحكومي في مصر.
وقال محمود عبدالرحمن الخبير المصري في مجال الاستثمار المباشر، إن استمرار دعم الوقود بمستوياته الحالية سيفاقم من عجز الميزانية المتوقع بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف أن على الحكومة التحرك بقوة نحو تطبيق الكروت الذكية لتقليل مخصصات دعم المنتجات البترولية مع الرفع التدريجي لأسعار الوقود للقطاع الصناعي.
ودفع ارتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية بصفة رئيسية عجز الميزانية إلى الصعود إلى نحو 11.5 % خلال العام المالي 2012-2013 من الناتج المحلي الإجمالي من 8.2 % في 2011-2012.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل قد وضعت برنامجا لإلغاء دعم الطاقة عن القطاع الصناعي على مدى أربع سنوات.
وارتفعت أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بما لا يقل عن 75% بعدما خفضت الحكومة الدعم في فبراير بينما زادت أسعار المازوت 50 %.
وقال رئيس هيئة البترول في البيان إنه تم توقيع 30 عقد تنمية مع 9 شركات عالمية بالصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس وتم وضع 25 منها على الإنتاج بمنطقتي الصحراء الغربية والدلتا، مشيرا إلى أنه جاري حاليا وضع خمسة أخرى على الإنتاج بعد استكمال التسهيلات.
وذكر أن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الهيئة أسفرت عن إسناد 11 قطاعاً لـ 6 شركات عالمية باستثمارات 181 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة في مصر بأنشطة البحث والاستكشاف والتنمية حوالي 7.5 مليار دولار حسب البيان.