اللجنة العامة لـ"النواب" عن إعلان "الطوارئ": إجراء دستوري لحفظ الأمن
على عبدالعال
أصدرت اللجنة العامة للمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بيانًا، بعد انتهاء اجتماعها بشأن النظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 ميلاديًا، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الرابع عشر من أبريل 2018 ميلاديًا، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله.
واستعرضت اللجنة العامة، بيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس ظهر اليوم عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلان حالة الطوارئ.
كما جرى استعراض اللجنة العامة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد سواء في شبه جزيرة سيناء، ومن قبل في مدينة الإسكندرية، أو في عمق البلاد في أماكن متفرقة.
وأكدت اللجنة العامة، حسب البيان، أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في جميع أنحاء البلاد، مع أهمية تدبير التمويل اللازم لها.
ونوهت اللجنة العامة بأن الحالة الأمنية في البلاد وأخطار العمليات الإرهابية شبه المتكررة تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذا يعد إجراء دستوريًا ضروريًا لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن كثير من دول العالم لها مثل ظروف مصر.
ورأت اللجنة العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 ميلاديًا، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 من أبريل 2018 ميلاديًا.
ووافق مجلس النواب على التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن إعلان حالة الطوارئ.
وضمت اللجنة العامة للبرلمان الرئيس، والوكيلين، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من المستقلين.