عبدالجليل مصطفى: لايجب إحالة أي مدني للمحاكمات العسكرية
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، إنه لا يجب إحالة أي مدني للمحاكمات العسكرية، وأضاف خلال اجتماع لجنة "نظام الحكم"، اليوم "يجب استثناء المخالفات التي تمس القوات المسلحة ومجالاتها على أن يختص بها القضاء العسكري".
وتابع "نطالب القوات المسلحة أن تخلصنا من الشوائب التي تعكر صفو العلاقات بين الأفراد والجماعات والعسكريين، خاصة وأن المدنيين المصريين، يحبون جيشهم، ويضعونه في قلوبهم".
يجب إحالة
من جانبه، شدد سامح عاشور، نقيب المحامين، على ضرورة أن تُحال الخلافات والشجار بين العسكريين والأفراد إلى القضاء العادي طالما أنها شخصية ولا علاقة لها بعملهم العسكري. وتابع "إن تم عكس ذلك فإنه يفتح بوابة جهنم"، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه اقترح النص على أن القضاء العسكري، جهة مستقلة، يختص بالقضايا المتعلقة بالعسكريين، ويحدد القانون، اختصاصاته وقضاته مستقلون، غير قابلين للعزل ولا يجوز إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وعلق محمد سلماوي "الرأي العام غير متعاطف مع المحاكمات العسكرية، لكننا نشهد ظروفًا استثنائية، وما شهدناه خلال الأيام الماضية لا يحدث في الظروف العادية"
وقال خيري عبد لدائم "لا يجوز إحالة مدني للقضاء العسكري، لا في الظروف الاستثنائية ولا العادية". وأضاف سامح الصريطي "المنشآت العسكرية وغير العسكرية ملك للمواطن ومن حقه الدفاع عنها".
وعلق الدكتور عمرو الشوبكي "نتفق على مبدأ منع إحالة المدنيين للقضاء العسكري، ونأمل إصلاح أحوال القضاء لتحقيق العدالة الناجزة، ويجب أن نتعامل مع الإرهاب الذي يواجه أفراد ومنشآت والقوات المسلحة، والسؤال ما الصيغة البديلة للتعامل مع مثل هذه الأحداث ولا يجب تجاهل تباطؤ التقاضي.