مهندسو القاهرة يطالبون بتمكينهم من «النقابة» بعد حفظ الطعن على الانتخابات
انتخابات نقابة المهندسين _ صورة أرشيفية
جدد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق فى المحضر الإدارى المقدم من اللواء هشام أبوسنة، نقيب مهندسى القاهرة، ضد نتيجة الجولة الأولى من انتخابات النقابة الفرعية التى أجريت فبراير الماضى، الخلافات داخل النقابة بين أعضاء مجلسى النقابة الجدد والقدامى، حول أحقية كل منهم فى مباشرة اختصاصاتهم.
وبموجب قرار النيابة فإنه من حق أعضاء مجلس نقابة القاهرة الفائزين فى الجولة الثانية من انتخابات التجديد النصفى التى عقدت مارس الماضى، أن يمارسوا اختصاصاتهم كأعضاء منتخبين فى مجلس فرعية القاهرة، حيث إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قضت بوقف انتخابات نقابة المهندسين الفرعية فى القاهرة لحين بت النيابة فى المحضر الإدارى المقدم من «أبوسنة» الذى خاض الانتخابات على منصب النقيب.
وقال «أبوسنة»، الفائز بمنصب نقيب مهندسى القاهرة بـ«3404 أصوات» على حساب منافسه المهندس محمد عبدالغنى «2719 صوتاً»، إنه والأعضاء التسعة بمجلس النقابة القديم سيقدمون تظلماً ضد قرار النيابة، مرفقاً بأدلة جديدة لفتح التحقيق فيما اعتبره «مخالفات شابت العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى التى أسفرت عن الإعادة بينه وبين عبدالغنى». واتهم «أبوسنة» مجلس النقابة العامة السابق، برئاسة طارق النبراوى، بعدم تنفيذ حكم «الأمور المستعجلة» الذى يبقيه ومجلسه القديم فى مواقعهم لحين بت النيابة فى المحضر الإدارى، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تسلم صيغة الحكم وأجرت جولة الإعادة التى أسفرت عن فوزه. وأصدر أعضاء الشعب الهندسية المنتخبة فى انتخابات التجدید النصفى لنقابة المهندسین فى مارس الماضى بیاناً عبروا فيه عن استیائهم مما اعتبروه «تعنتاً من قبَل المهندس هانى ضاحى، نقیب المهندسین، وتجاهله قرار النيابة واستمراره فى مخالفته لصحیح القانون عبر دعوته لانعقاد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين دون تمثيل لأعضاء الشعب المنتخبين، متعللاً فى ذلك بوجود بلاغ حول انتخابات الشُعب». وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن قرار النيابة يمنح أعضاء المجلس الفائزين الحق فى ممارسة سلطاتهم.