مصدر بـ«العدل»: ليس لدينا موارد مالية كافية لبناء قاعات.. و«إمام»: من غير المعقول أن ينظر القاضى الجزئى 300 قضية فى جلسة واحدة
صورة تعبيرية
لا تنقطع تصريحات المسئولين عن وضع خطط لمواجهة بطء التقاضى وتوفير دور للعدالة وزيادة أعداد القضاة، غير أن الواقع الفعلى يشهد بوجود أزمة حقيقية يشهدها كل من تسوقه أقداره للذهاب للمحاكم بحثاً عن «العدالة».. أزمة يبدو أنها لن تحل فى المستقبل القريب.
ووفقاً لتقديرات القضاة، فإن إجمالى عدد القضاة الجالسين على المنصة للفصل فى القضايا لا يتجاوز 7 آلاف قاضٍ فقط، يتعاملون مع ما يقرب من نصف مليون محامٍ وقانونى، وتزداد الأمور تعقيداً أمام محاكم مجلس الدولة التى تزيد القضايا به على 5 ملايين قضية، فى حين يبلغ عدد قضاة المجلس المختصين بالفصل فى تلك القضايا ما يقرب من 1500 قاضٍ.
هذه الإشكالية الكبيرة التى كشفت عنها الأرقام تعد أحد الأسباب الرئيسية لبطء التقاضى، وعلاجها الوحيد هو زيادة أعداد القضاة، لكن فى المقابل يجب أن يقابل ذلك زيادة فى عدد قاعات المحاكم، وبناء دور عدالة جديدة وترميم ما تم حرقه منها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
فى عام 2016 تحركت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأدرجت على جدول أعمالها تطوير المحاكم، وانتقد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وقتها، فى تصريحات صحفية، ما وصفه بـ«الحالة المتردية التى توجد عليها المحاكم المصرية حالياً»، خاصة محاكم الجنايات، قائلاً: «المحاكم فى مصر النهارده بقت زى الغرزة تدخل القاعة تلاقى واحد بتاع قهوة وشاى وفيها كل الأوبئة العالمية وتلاقى كمان ناس تدخن سجاير ومفيش قاعات نضيفة».
منذ 2016 حتى الآن لم تحل الأزمة، لأن حلها يجب أن يتوازى معه، بحسب قضاة تحدثوا لـ«الوطن»، زيادة عدد القضاة. وقال القضاة إنه بسبب مشكلة نقص قاعات المحاكم، تعقد الجلسات صباحاً ومساء، حيث تنتظر كل دائرة بالمحكمة سواء كانت دائرة جنائية أو مدنية لحين انتهاء الجلسة الصباحية وعقد جلسة مسائية، ما يسبب إرهاقاً للقضاة وينعكس على أدائهم فتصبح النتيجة النهائية لذلك «عدالة بطيئة».
التقديرات المتاحة من مصادر قضائية تكشف عن وجود 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، لكل محكمة مأموريات بالمحافظات، بالإضافة إلى ما يقرب من 38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تضم بداخلها محاكم كلية وجزئية، إضافة إلى محكمة النقض.
مصدر قضائى رفيع المستوى بوزارة العدل قال إن حل المشكلة يحتاج إلى توافر إرادة الدولة بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لبناء محاكم جديدة، مضيفاً أن ميزانية وزارة العدل وصندوق أبنية المحاكم وما به من أموال لا تكفى لبناء محاكم جديدة، وأضاف المصدر أنه لو تم زيادة عدد القضاة فستكون الإشكالية فى عدم وجود المحاكم الكافية، وبالتالى فالقضيتان مرتبطتان ببعضهما.
من جانبه، قال المستشار عبدالستار إمام، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن منظومة العدالة تتكون من عدة محاور، من بينها أبنية المحاكم وأعداد القضاة، فبالنسبة لمبانى المحاكم أعدادها غير كافية، لذا نجد أن الدوائر تعقد جلسات صباحية ومسائية، مشيراً إلى أن كثيراً من قاعات المحاكم يحتاج إلى تطوير وترميم على أن يكون هناك بالتوازى إنشاء محاكم جديدة.
وقال إن بكل دائرة قسم أو مركز توجد محكمة جزئية، بالإضافة إلى 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية بالمأموريات التابعة لها، لافتاً إلى أن بعض الدوائر بمحاكم الاستئناف تُشكل من 4 قضاة رغم أن القانون نص على أن أحكام الجنايات يلزم لإصدارها 3 قضاة فقط، ويمكن الاستفادة من هذه الزيادة بتشكيل دوائر أخرى، لكن ستبقى المشكلة فى قلة عدد القاعات.
وأوضح «إمام» أن مواجهة نقص عدد القضاة يحتاج إلى إنشاء أكاديمية القضاء، لأن اختيار القاضى وإعداده وتدريبه ليس بالأمر السهل، مشدداً على ضرورة أن يكون الهدف من هذه الأكاديمية فى حال إنشائها تأهيل القضاة علمياً ونفسياً وعقائدياً.
وأشار إلى أن القاضى الجزئى ينظر فى الجلسة الواحدة ما يقرب من 300 قضية، وهو عدد كبير يمثل إرهاقاً وعبئاً على القاضى مما يترتب عليه تأخر الفصل فى القضايا.