بعد ما نشرته الوطن: المبادرة الشعبية تطالب بالتحقيق في تهريب أموال سوازن مبارك
طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة حكومة الجنزوري بإعلان نتيجة التحقيق أولا بأول، حول تهريب أموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة، وهو التحقيق الذى أمر بإجراؤه د. كمال الجنزورى منذ أيام عقب ما نشرته صحيفة "الوطن" عن القضية، حيث أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة أن "الحكم السويسرى النهائى الصادر بحق مصر فى الانضمام للدعوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية بسويسرا، والتى تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه، هو خطوة جيدة على الطريق لكنه يمثل البداية وليس النهاية".
وأشار صلاح الدين إلى أن "جهود منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن"، مشددا على أن "المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال إلى سويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى، التى كانت مديرا للمكتب، وكذلك معاونها وليد شاش".
وقال صلاح الدين "إن تحركات المبادرة خلال الأشهر الماضية أكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته إلى سويسرا، وبخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة المخلوع"، وأضاف صلاح الدين أن المبادرة "واجهت صعوبات شديدة في أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن، وعلى الرغم من ذلك أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة، منها أن المكتب الذي كان يتم من خلاله تهريب الأموال وكانت ترأسه عليه البندارى قد تم إغلاقه تماما عقب الثورة"، وأكد معتز أن "عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف، وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب نهائيا الذى كان يعتبر مقرا لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا، وكان يقع فى شارع "LUGARDON" بمدينة جنيف السويسرية، وهذا المكتب كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش، كما كان شاش يرتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك، ويقوم بتهريب أموالهم، إضافة إلى أموال سوزان مبارك، كما تؤكد المبادرة وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة المخلوع إلى سويسرا عن طريق شاش من خلال مصرف اتحاد البنوك الخاصة، وما يدعم هذا الامر أنه يوم 3 فبراير 2011 وقبل تنحى مبارك بـ 8 أيام أصدر المصرف بيانا نشرته صحيفة "لونون" السويسرية، أكد فيه أنه لا توجد أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك، وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج".
وقال صلاح الدين "إن عليه البندارى رغم التحقيق معها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف، أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الآن لأى تحقيق، وهناك أبناء شبه مؤكدة عن وجوده فى جنيف حتى الآن".
وطالب صلاح الدين بتحرك الحكومة المصرية سياسيا ودبلوماسيا فى سويسرا "حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية، بخاصة أن سويسرا فى عام 2003 عندما أعادت 618 مليون دولار من أموال نيجيريا المنهوبة استلزم الأمر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى آنذاك أوبا سانجو ورئيس الاتحاد السويسرى، وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا إعادة 618 مليون دولار لنيجيريا، وكان ذلك برعاية من البنك الدولى، ما يعنى أهمية التحركات السياسية، مع العلم أن نيجيريا استعادت نحو 10% من أموالها المنهوبة التى وصلت إلى 7مليارات دولار".
وأشار صلاح الدين إلى أنه "عقب هذا الاتفاق السياسى بين نيجيريا وسويسرا أعلن أوبا سانجو أنه تم الاتفاق أن تتولى البنوك السويسرية إرسال هذه الأموال التى كانت مجمدة إلى نيجيريا ( 618 مليون دولار) وقامت نيجيريا باستغلال هذا المبلغ فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة"، متسائلا عن "عدم ممارسة الحكومة المصرية ضغوطا سياسية ودبلوماسية على السلطات السويسرية بشأن الأموال المصرية المنهوبة.