بلاغ للنيابة والرقابة الإدارية: مخالفات مالية بالجمعية الشرعية بمدينة نصر
نبيل صادق
قدم عدد من المواطنين بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، واللواء محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية، وبعض الجهات المسئولة بالدولة، ضد فرع الجمعية الشرعية بمدينة نصر، المسمى بـ«الهدى الإسلامى»، ورئيسه «على محمد على حسين»، اتهموا فيه مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالفرع، واتهم البلاغ الذى قدمه المحامى رمضان على محمد العربى، عن الأهالى، جمعية الهدى الإسلامى بالتربح من التبرعات التى تصل للفرع، مؤكداً أن المجلس الحالى معزول من قبل الجمعية الشرعية الرئيسية منذ 2017 ولم ينفذ القرار، كما اتهم مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بالتغاضى عن المخالفات.
وبحسب البلاغ المقدم، هناك اتهامات ضد رئيس مجلس إدارة الفرع بالحصول على تبرعات تقدر بـ3 ملايين جنيه من أحد رجال الأعمال، لإحضار جهاز غسيل كلوى ولم يحصل على إيصال بالتبرع، وحينما طلب ذلك رفض مجلس الإدارة إعطاءه الإيصال، كذلك يتلقى الفرع تبرعات من قبل جماعات قطرية وتركية للصرف على عائلات المسجونين من الإخوان وأعوانهم، وشمل البلاغ خطاب الجمعية الشرعية الرئيسية بعزل رئيس مجلس الهدى الإسلامى، وخطاب محافظ القاهرة بعزل المجلس فى 2009 وتقرير الجمعية المسطر به المخالفات وقرار التجميد، ومذكرة الجمعية للشئون الاجتماعية بالقاهرة بعزل المجلس.
قائمة المخالفات تتضمن تبرعات بـ3 ملايين جنيه دون إيصالات.. وشراء وبيع بالأمر المباشر.. ولا تعاقدات مع المقاولين.. ورئيس الجمعية لا يعتمد المستندات المالية
وحصلت «الوطن» على تقرير الجمعية الشرعية الرئيسية الصادر فى 2017 عن فرع مدينة نصر، وأكد التقرير أن المجلس يقوم بمخالفات مالية وإدارية بالفرع، منها الشراء بالأمر المباشر دون وجود عروض للأسعار وعدم وجود لجنة للشراء والفحص والتسلم، وعدم اعتماد المستندات المالية من أمين الصندوق ورئيس الجمعية، وفى حالات المقاولات كالسباكة والمحارة لا يتم إبرام تعاقد مع المقاول ولا تحدد مساحات الأعمال أو نوعها، ويكتفى بصرف المبالغ الكبيرة بأذون صرف نقدية فقط، كذلك لم يقم الفرع بإرسال كشوف إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بموعد ومكان انعقاد الجمعية للفرع لعام 2005، وكذلك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لعام 2006 إلى الجمعية الرئيسية، كذلك شمل التقرير وجود بيان أسعار لعدد 2 حالة صرف بدلاً من الفواتير ومبالغ كبيرة، وحالات صرف نقدية بدون مستندات مؤيدة، منها 500 جنيه إعانة زواج، ومثلها إعانة وفاة، وشراء سيارة فى 1999 دون أوراق شراء، ثم بيع العربية بمبلغ 41 ألف جنيه بقرار جمعية عمومية غير عادية فى 2000.
وبحسب التقرير، هناك عجز فى توريد قيمة الدفتر رقم 186، حيث جاءت القيمة 28257 جنيهاً والمورد 27357 جنيهاً، أيضاً لم تتمكن اللجنة المشكلة من الفرع الرئيسى من الاطلاع على عقود رخام بمبلغ 17 ألف جنيه، حيث تمت العملية بالأمر المباشر، فضلاً عن عجز فى توريد قيمة الفواتير رقم 186 بمبلغ 900 جنيه، وكذلك لا يتم تسوية السلف المستديمة من قبل أمين الصندوق ورئيس الجمعية، وعدم مناقشة الإيرادات والمصروفات بمحاضر مجلس الإدارة وصرف 14 ألف جنيه شراء أثاث لدار أيتام دون عروض أسعار، وعدم اعتماد أذونات الصرف من قبل أمين الصندوق ورئيس الجمعية، ووجود فواتير بمبالغ 5060 جنيهاً، 7795 جنيهاً، 6280 جنيهاً لشراء أدوات سباكة ومواد بناء ومستلزمات نجارة بدون عروض أسعار وبدون توقيع لجنة الشراء والفحص والتسلم أو اعتماد إدارى، كذلك إصدار رئيس الفرع شيكاً لرئيس مكتب النصر التابع لفرع الهداية للجمعية الرئيسية بمبلغ 10 آلاف جنيه بدون رصيد، ورفضه سداد الشيك، مما تم تحويلها لجنحة رقم 13320 لسنة 2005 جنح الشرابية، التى صدر فيها حكم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه.
وشمل التقرير وجود أزمة بين الفرع الرئيسى ورئيس «الهدى الإسلامى» بمدينة نصر برئاسة على حسين، كذلك فرع الشرابية، الذى يشرف عليه الأخير أيضاً، فقامت الجمعية الشرعية الرئيسية بعزله من رئاسة الفرع، سرعان ما رد على قرارهم بالاستيلاء على الفرع، ورفض الانصياع لهم، كذلك شمل تقرير الجمعية الشرعية الرئيسية تنصلها من الانتقادات الموجهة لفرع مدينة نصر بالتجارة بالأعضاء البشرية.
الجمعية الشرعية الرئيسية تطالب مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعزل أعضاء مجلس الإدارة و«حمروش»: تبرعات الإسلاميين «قنبلة موقوتة».. و«الجندى»: أدعو للتبرع للجهات التى ترعاها الدولة فقط
وأكدت الجمعية فى تقريرها أنها قدمت مذكرة بالمخالفات لوزارة التضامن، التى أرسلت بدورها لمديرية التضامن بالقاهرة للاستفسار عن تلك المخالفات، والتى أرسلت بدورها لكل من إدارة الشرابية ومدينة نصر للتضامن الاجتماعى عن تلك المخالفات، وهى القيام بأعمال تجهيزات بمبلغ 350447 بالأمر المباشر، وتأجير منشآتها واستغلال مرافقها بهدف التربح، وجمع تبرعات لمعهد علاج السرطان بـ56180 جنيهاً بدون الحصول على الموافقات، والشراء بفواتير غير مستوفاة الشكل القانونى، وعدم وجود عرض أسعار وصرف مبالغ لأحد العاملين بدون وجود مستندات توريد وصرف.
وطالبت الجمعية الشرعية الرئيسية مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعزل أعضاء مجلس مدينة نصر وتعيين مجلس مؤقت من خمس شخصيات، هم «عبدالله عبدالهادى، نور محمد محمود، يحيى عبدالعزيز، سامح عبدالتواب، فوزى عبدالخالق، خالد سيد سليمان، حسن عبدالسلام» إلا أن «التضامن» لم تنفذ طلب الهيئة الرئيسية، وانتقد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، سياسات وزارة التضامن الاجتماعى وتجاهلها أزمة الجمعية الشرعية، مطالباً بالضرب بيد من حديد على فساد الجمعية ومحاسبة المقصرين حتى لا تتحول مرة أخرى إلى مرتع للفساد بعد ما كانت عليه بعض الأفرع من مساندة للإرهاب الإخوانى أيام الجماعة الإرهابية.
وأكد «أبوحامد» أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يجرم عقوبة المخالفات ذات الطابع المالى أو الإدارى، الأمر يصل فى العقوبات إلى الحبس ورد جميع الأموال التى تم استخدامها بالمخالفة، بل وعزل مجالس الإدارة، فالقانون الجديد لم يصدر لائحته وسيطبق بعد صدورها، ولحين ذلك، فوزارة التضامن الاجتماعى تنظم عملها بالقانون القديم، والجزء المالى يدخل فى قانون العقوبات.
وأضاف: «أحترم وجود مواطنين يقومون برفع دعاوى قضائية ضد الاختلاسات، وعلى الوزارة أن تتحرك بعزل المجلس الحالى، وتنفذ حكم العزل السابق لهذا المجلس، وعلى وزارة الداخلية أن تساند التضامن فى ضبط الإيقاع داخل الجمعية الشرعية، وسأتابع مع الدكتورة غادة والى مجريات الأحداث داخل «الهدى الإسلامى»، وسأطالبها بمجلس مؤقت وتسلم أموال الفرع لحين انتخاب مجلس إدارة جديد».
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: «أدعو الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يقوم بدوره فى مراقبة عملية التبرعات ومحاسبة هؤلاء الفاسدين فى نطاقهم المشبوهة، كما أخاطب الجهات المعنية بالتمويلات الخارجية بضرورة تجفيفها، خاصة بعدما تبين فى الفترة الأخيرة سوء استخدام تلك الأشياء وينبغى محاسبة المقصر والمهمل والفاسد حساباً عسيراً بعد إثبات إدانته، فخطر التبرعات باسم الدين قنبلة موقوتة قبل 30 يونيو، فكان هناك سيل من الأموال تمت إساءة استخدامها ضد الدولة المصرية، خاصة مؤسسات الجيش والشرطة، لكن الجهات المعنية تواجه هذا الأمر الآن لكننا بحاجة لمزيد من الجهد والتعب وغلق هذه الحنفية كلياً، خاصة أنه يساء استخدامها فى أغراض مشبوهة».
ودعا النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المواطنين للتبرع للجمعيات الرسمية التى ترعاها الدولة كصندوق تحيا مصر والمؤسسات الخيرية الكبرى، فلديها مراقبة ذاتية شديدة ومعاملتهم شفافة، فالصدقة يجب أن تتم عبر قنواتها القانونية والشرعية حتى لا يساء استخدامها، فلدينا أيضاً صندوق الزكاة والصدقات التابع لمؤسسة الأزهر، وأكد «الجندى» أن المواطنين شركاء فى مواجهة الفساد، وإذا قام مواطن بالتبرع لجمعية ولم يحصل على إيصال بالدفع يتقدم للجهات المسئولة بالدولة لمحاسبة تلك الجمعيات، وعلى وزارة التضامن الاجتماعى الضرب بقوة على تلك المخالفات، وفى مجلس النواب واجهنا هذا الأمر من خلال قانون الجمعيات الجديد الذى يحكم مثل هذه التصرفات، فلا عودة لما كان عليه الوضع قبل ثورة 30 يونيو، ولن نسمح باستغلال التبرعات فى أغراض مشبوهة للإساءة للدولة المصرية.
صور من مخالفات الجمعية الشرعية بمدينة نصر
بلاغ المحامى رمضان العربى ضد الجمعية