الجنايات تستمع لشهادة ضابط في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"
المستشار محمد شيرين فهمي
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، لشهادة الضابط "ع. أ" بقطاع الأمن الوطني، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" المتهم فيها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخرين.
وقال الشاهد في البداية إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، وتلت المحكمة أقواله بالتحقيقات والتي أفادت أنه توجه إلى مسكن متهمة تُدعى "فاتن. إ" بتاريخ 22 أكتوبر 2015، في عمارات العبور بشارع صلاح سالم، وبتفتيشه عثر على 6 ورقات تتضمن خطوات استمرار ما يُسمى بـ"الحراك الثوري للإخوان"، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير انطباعات الرأي العام عن جماعة الإخوان الإرهابية.
وأفادت أقوال الشاهد أنه قام بضبط "خزنتين" في شركة المتهم حسن مالك، بمصر الجديدة.
وتسلمت المحكمة من ممثل النيابة العامة، صورة من حكم الأمور المستعجلة في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، والصادر بجلسة الإثنين 24 فبراير 2014، ويقضي باعتبار الإخوان "جماعة إرهابية".
وأمر النائب العام، في نوفمبر الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تفتيشًا لمسكن "مالك"، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية؛ للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وخصوصًا الوفود الروسية والأوروبية.
وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثرت أجهزة الأمن والتحقيق، بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوات للتجمهر وقطع الطرق، وكيفية التأثير على الرأي العام.