التجار يؤيدون تطبيق الدعم النقدي.. ويرفضون مصادرة أموال "الإخوان" بدون حكم قضائي
أيد 81% من أعضاء الغرف التجارية بالمحافظات تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، لضمان وصوله إلى مستحقيه، فيما رفضه 19%، وذلك عبر استفتاء أجراه الاتحاد العام للغرف التجارية بين أعضائه البالغ عددهم 4 ملايين تاجر على مواد الدستور الجديد.
ووفقًا للنتائج، رفض 94% من التجار المصادرة العامة لأموال جماعة الإخوان المسلمين، إلا بحكم قضائي بات، بما في ذلك أموال أعضاء الجماعة، واعتبر 91% منهم أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع، ووافق 58% من التجار على حق العمال في الإضراب السلمي عن العمل شريطة أن ينظمه القانون.
وجاءت نتائج الاستفتاء، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، بموافقة 81% من الاستمارات الصحيحة على وضع حد أدنى للأجور في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال يختلف من إقليم لآخر حسب التشريح الاقتصادي لكل منطقة، كما رفض 93% من التجار تحديد حد أقصى للأجور في القطاع الخاص، وطالب 92% منهم بربط الأجر بالإنتاجية.
ووافق 71% من التجار على أن تكفل الدولة شروط العمل العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، من خلال تهيئة بيئة العمل التنافسية التي تضمن تحقيق أكبر قدر من التوظيف وتراعى كافة حقوق العاملين، كما وافق 63% على أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات العامة وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج، ورفض 59% من التجار تطبيق الضرائب التصاعدية.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الاستفتاء يمثل وجهة نظر التجار في كافة البنود الاقتصادية في الدستور الجديد، وتم تقديمها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور حتى لا نقع في أزمات، وأن تنظيمات رجال الأعمال ترفض مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي نهائي، ولا ندعو إلى إقصاء فصيل لصالح الآخر".