7 وزراء يفتتحون «التجمع الأفريقى للبنك والصندوق الدوليين» فى «شرم الشيخ»
«معيط ونصر» خلال المشاركة فى افتتاح المؤتمر
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصرى ووضعه على طريقه السليم، وإصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات حازت ثقة المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، اللذان كانا دائماً شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية.
جاء ذلك أمس، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، التى تنظمها وزارات «الاستثمار» و«التعاون الدولى» و«المالية»، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة، من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وترأست سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومحمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات، بحضور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهالة زايد، وزيرة الصحة، وعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلى كبرى المؤسسات الدولية، وأبرزهم محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى.
«نصر»: «السيسى» وضع رؤية طموحة لتصويب مسار الاقتصاد.. و«معيط»: توجيه «وفر الإصلاح» لتحسين معيشة المواطنين.. و«كوجك»: سنخفض نسبة الديون الحكومية لـ92% بنهاية العام المالى
وأكد وزير المالية عزم الحكومة على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل، حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات فى السنوات السابقة، وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، متمثلة فى زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% فى 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% فى مارس 2018، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد على 44 مليار دولار.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح «الوزير» أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة فى هذا الأمر، حيث إنه جارٍ العمل على عدة محاور، تشمل: «زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية.
وأكد الوزير، فى هذا السياق أيضاً، «استخدام الوفر المالى الناتج عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات، لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها التوسع فى شبكة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحى لكل المدن والمناطق، والعمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع فى تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الأنفاق بالقاهرة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومى لتوفير سكن اقتصادى ملائم لجميع الطبقات خاصة لسكان العشوائيات».
وزيرا «الاستثمار والمالية» يترأسان الاجتماعات بحضور وزراء الصحة والزراعة والتجارة والسياحة ورئيس مصلحة الضرائب: ما أثاره البعض عن عدم دستورية الضريبة العقارية غير صحيح
وأضاف: «نعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص، وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن إنهاء مشكلة المتأخرات الضريبية، وبالتوازى سداد حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبى جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد الذى يهدف لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكترونى لكل أنواع الضرائب والرسوم، وربط منظومة العمل بجميع المصالح الإيرادية بالجمهورية».
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وستستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشدداً على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، وأنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون ويمكن أن ينتهى الأمر بالحجز الإدارى على الوحدة العقارية، فى حالة الامتناع عن السداد.
وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، ونفى بشدة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية، وقال إنها شائعات لإحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة، وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة، والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
وأكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 غير صحيح، وأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وأضاف أن الوزارة أخذت بالفعل موافقة من الحكومة على طرح 5 مليارات دولار سندات دولية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «لم نستقر على شهر الطرح تحديداً، لكننا نراقب السوق العالمية، وسيتم الطرح فى التوقيت المناسب لما نستهدفه.
وقال إن السوق العالمية شهدت هزة أثرت على ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، لهذا ننتظر التوقيت المناسب للطرح، لافتاً إلى وجود تحسن فى البدائل التمويلية المحلية أكثر من أى وقت مضى، مؤكداً: «ليس لدينا مشكلة فى الديون الدولية، ونسعى لتحجيم الزيادة فى الديون محلياً»، لافتاً إلى أن التقديرات المبدئية لنسبة الديون الحكومية بنهاية يونيو الماضى انخفضت من 108% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 98% نتيجة تحسن مؤشرات النمو وتحقيق فائض أولى، وأن المستهدف خفض نسبة الديون بنهاية العام المالى الحالى إلى 92%.