قيادات عمالية: سنتصدى لبيع أراضى شركات الغزل بقطع الطرق
شنت قيادات عمالية هجوماً شرساً على الحكومة بعد إعلانها الاتجاه إلى بيع أراضى شركات الغزل والنسيج، خاصة شركتى المحلة وكفر الدوار، لسداد مديونياتها، ووصفت هذا القرار بمثابة خراب بيوت للعمال، وهددت بالتصدى للقرار بقطع الطرق، والسكة الحديد، ووقف سير الإنتاج. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن»: إن شركات الغزل والنسيج تتعرض لمؤامرة من قوى داخلية وخارجية، وأكد أن الحكومة لا تملك أن تبيع متراً واحداً من أراضى أى شركة مهما كانت مديونياتها، وأضاف: «كان أمل العمال أن تهتم الحكومة بشركات الغزل وأن تعود هذه الصناعة للصدارة مرة أخرى»، متسائلاً عن الاستثمارات التى أعلنت الحكومة عن ضخها لتشغيل المصانع، والشركات المتوقفة جزئياً وكلياً بقيمة 22 مليار جنيه؟
من جهته، قال مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، لـ«الوطن»: «عدم تقديم الحكومة إعانات لتلك الشركات يدل على ضعفها، والموافقة على هذا القرار فى ظل وجود اثنين من المناضلين لحقوق العمال بالحكومة، وهما كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، يعد كارثة»، مشدداً على أن الوسط العمالى بأكمله سيتصدى لهذه القرارات بكل السبل. واعتبر «بيومى» أن بيع أراضى شركات الغزل والنسيج خراب بيوت للعمال ودمار للاقتصاد، ما يعنى تحالف الحكومة مع أصحاب الأموال لبيع أصول العمال.
وقال محمد عابدين، مسئول الشئون القانونية والتشريعية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن اتجاه الحكومة لبيع أصول الشركات المتعثرة يؤكد انتهاجها نفس سياسات حكومات حسنى مبارك.