«البترول» تتجه لترشيد الإنفاق على «الوقود» وتراهن على نجاح المرحلة الثانية من الكروت الذكية
«البترول» تتجه لترشيد الإنفاق على «الوقود» وتراهن على نجاح المرحلة الثانية من الكروت الذكية
تستعد حكومة الببلاوى لترشيد الموازنة المالية العامة لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، عبر آليات كثيرة، منها تخفيض دعم الطاقة من خلال رفع الدعم عن الوقود تدريجياً بعيداً عن محدودى الدخل لتقليص المخصصات المالية فى عمليات الاستيراد.
ووفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها «الوطن»، فإن حكومة الببلاوى تسعى إلى تقليص مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة إلى 100 مليار جنيه، بدلاً من 120مليار جنيه لمنع تفاقم العجز.
وكشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول المصرى، أن مصر ستراجع الأسعار التى تدفعها لشراء الغاز من شركات الطاقة الأجنبية العاملة فى البلاد وتعتزم توقيع عقود جديدة وذلك «لطمأنة» الشركات.
وقال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول إن رفع الدعم عن الوقود سيكون تدريجياً دون المساس بمحدودى الدخل مع احتمال إلغائه نهائياً فى حاله توصيل الدعم إلى مستحقيه المرتبط بنجاح المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية، الذى تعتزم الحكومة تطبيقه بداية العام المقبل 2014. وأضاف المصدر أن خطة ترشيد دعم الطاقة ستوفر 40 مليار جنيه عبر رفع أسعار الطاقة للمصانع والمؤسسات التجارية والسياحية العام المقبل، وتجرى وزارة البترول حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية تجميع بيانات مستحقى دعم الطاقة، وذلك لتحديد كميات البنزين والسولار للمستهلكين من أصحاب السيارات بعد تطبيق المرحلة الثانية.
وفقاً لآخر إحصاءات إدارة المرور بوزارة الداخلية، تم تحديد 6.3 مليون سيارة تستحق الدعم. من ناحيته، أكد تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن رفع الدعم عن الطاقة بات ضرورياً، وقال إن مصر مقبلة على كارثة تخص عجزاً كبيراً فى الطاقة يقدر بنحو 30 مليون طن من المواد البترولية والغاز، حيث يقدر حجم الاستهلاك بـ77 مليون طن سنوياً، ورغم أن حجم إنتاج مصر من البترول الخام يقدر بـ82 مليون طن سنوياً، إلا أن حصة مصر من الإنتاج بعد احتساب حصة الشركات الأجنبية تبلغ 47 مليون طن فقط، بنسبة 57% من إجمالى الإنتاج، لافتاً إلى أن حجم الزيادة السنوية فى الأسعار العالمية للمنتجات البترولية يتراوح ما بين 30 و40%، وحجم الزيادة فى الاستهلاك المحلى يتراوح ما بين 6 و13% بمتوسط 7.5% سنويا.
وتابع أن الكهرباء وحدها تستحوذ على 38% من حجم المشتقات البترولية، بينما يوجه للصناعة نحو 25% منه، ويحصل قطاع النقل على 15% من حجمها، فيما يحصل قطاع الزراعة على 4%، والسياحة على 3%.
ودعا الحكومة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية ٥ قروش فقط سنوياً، بدلاً من تثبيت السعر، ثم رفعه مرة واحدة.
من ناحيته، أكد حسام فرحات، رئيس الشعبة العامة للمنتجات البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن رفع الدعم تدريجياً عن مشتقات الطاقة لا يمكن إنجازه إلا من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور لمواجهة التحرر السعرى للسلع المدعمة، مشيراً إلى أن إجراءات رفع الدعم لا بد أن تكون تدريجية.
