"عُوقبوا بالمشدد والمؤبد".. لماذا أدعى 5 فلسطينيين أنهم مصريين؟
المستشار محمد علي الفقي
قبل عدة سنوات حضر 3 أشقاء من دولة فلسطين إلى القاهرة للعيش والاستقرار بها وبدأوا فى إنشاء شركات تجارية متخصصة فى عدة مجالات، ونظرا لكونهم أجانب غير مصريين شعروا أن ذلك سيعطل تجارتهم، فلم يجدوا سبيلا للخروج من هذا المأزق إلا التزوير واستخراج أوراق ثبوتية تفيد بأنهم مصريون على خلاف الحقيقة، ومعهم متهمين آخرين.
الأشقاء المتهمون هم مدير الشركة المصرية للمعادن وشقيقه المدير التنفيذي بإحدى شركات المقاولات، وشقيق ثالث لا يعمل فضلا عن متهمين آخرين، فبدأوا فى نسج خيوط مخططهم الإجرامي، وكانت البداية بتزوير 5 طلبات قيد ميلاد "ساقط قيد" نموذج 26، حيث أدلوا أمام موظف بسجل مدنى عابدين ببيانات غير صحيحة بكونهم مصريين، والذي سجّلهم طبقا لتلك البيانات.
لم يكتف المتهمون بذلك بل توجهوا إلى نيابتي شئون الأسرة بالدرب الأحمر وباب الشعرية، حيث استخرج المتهمون الـ 5، وثائق زواج على أنهم مصريين، وحصولا عليهم مؤرخة بـ 2 فبراير 1999 و5 مايو 1999 و2008، وذلك بطريق الاصطناع مع علمهم بتزويرها، حيث كشفت التحقيقات أنهم اتفقوا مع متهم مجهول، على إنشاء تلك المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة للمختصين بتلك الجهة ومهروها بأختام مُقلدة، وساعدهم ذلك فى بتدوين البيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
أصبحت المهمة أسهل بعض الشئ للمتهمين، حيث توجهوا بعدها إلى سجل مدنى عابدين واستخرجوا 5 شهادات ميلاد، بعدما قدموا للموظف أوراق نماذج قيد الميلاد ووثائق الزواج المزورة وحصلوا على شهادات ميلاد مصرية، وجاءت الخطوة الأخيرة، حيث استخرج المتهمون 5 بطاقات رقم قومي، بعدما أمدوا المتهم السادس وهو موظف بسجل مدنى عابدين_ تبين للمحكمة أنه حسن النية_، بشهادات الميلاد ووثائق الزواج المزورة، وحصلوا عليها.
وألقت قوة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 3 متهمين منهم بينهم شقيقين وموظف السجل المدني، والذي أُخلي سبيله فيما بعد، وباشرت النيابة التحقيق معهم، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية. المستشار محمد علي الفقي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية واستمع لمرافعة النيابة العامة والدفاع وشهود الإثبات والنفي، ثم أصدر حكمه بمعاقبة الشقيقين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بينما عاقبت شقيقهم الثالث وآخرين بالسجن المؤبد غيابيا، وقضت ببراءة الموظف.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تلك الجرائم وقعت بغرض إجرامي، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة، وإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بالأوارق الرسمية وتزويرها واستعمالها.