بينها "السايس".. البرلمان يستعد لمناقشة قوانين تواجه "فوضى الشارع"
مجلس النواب - أرشيفية
يشهد مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد الذي ينطلق، الثلاثاء المقبل، عددا من التشريعات التي تهدف للقضاء على الفوضى في الشارع ومحاربة الفساد، بينها مشروعات قوانين "السياس" أو منادي السيارات، وقانون تنظيم مواقف السيارات و"السرفيس"، وساحات الانتظار، وتقدم بها النائب ممدوح مقلد، بجانب قانون "البوابين" الذي تقدم به النائب محمد الحسيني، أما مشروع قانون معاقبة سارقي الدعم تقدم به نائب مطروح سليمان العميري.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية لـ"الوطن"، إن الهدف من إعداد مشروع "قانون البوابين" هو عمل مظلة تأمينية صحية واجتماعية للبوابين، ووضع حد أدنى للأجور أسوة بالحد الأدنى المحدد للعاملين بالدولة، وإلزام من يعمل بوظيفة حارس عقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، لجمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية، و"هو أمر مهم من الناحية الأمنية".
من جانبه قال النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن دور الانعقاد الرابع يشهد إقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تقضي على فوضى الشارع ومحاربة الفساد، وما يهم المواطن من خلال قانون تغليظ عقوبة "سارقي الدعم" الذي تقدم به في الفترة السابقة.
وأضاف العميري، أنه تقدم خلال دور الانعقاد السابق بعدد من القوانين على رأسها قانون "محاربة سارقي الدعم"، لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسرقة مخصصات الدعم الحكومي، ويحصل عليه بشكل غير قانوني، وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.
وقال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لمواجهة "فوضى السياس أو منادي السيارت" ومشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، خاصة أن الشارع المصري يعانى من هذه الأزمة منذ فترة طويلة، وسيتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الجديد.
وأضاف مقلد أن قانون "السياس" يشترط أن يحصل من يتولى العمل بهذه المهنة على ترخيص من الدولة، ومن يخالف ذلك تتم معاقبته