"شباب الأعمال" تشارك بملتقى "المسؤولية المجتمعية" السنوي في بورسعيد
جانب من فعاليات مؤتمر "المسؤولية المجتمعية" ببورسعيد
شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمؤتمر "المسؤولية المجتمعية"، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار، والدكتورة علا القبرصي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لمناقشة كيفية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إقليم قناة السويس.
وكشفت الجمعية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ملتقي المسئولية المجتمعية ببورسعيد يهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية، بالإضافة إلى دمج رؤية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معها لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات المصرية وخاصة في محافظات إقليم السويس، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة ومؤثرة علي سائر انحاء الجمهورية.
من ناحيته، أكد عمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة فتح سبل للتواصل مع الهيئات والجهات التشريعية والتمويلية، مضيفًا أن "شباب الأعمال" قادرة على تقديم العون عن طريق اللجان المتخصصة بالجمعية لدراسة العقبات والتحديات فى كل قطاع والخروج بالتوصيات لحل تلك المشكلات.
وشدد "السجيني"، على ضرورة الخروج من حالة الإحباط العامة والعمل بروح جديدة، في ظل دعم الدولة للشباب، وسعيها لتطوير مهارات الشباب على أسس علمية حديثة ومتطورة.
فيما قال جمال أبو علي الأمين العام للجمعية، إن "شباب الأعمال" أعتنت خلال الفترة السابقة بالشباب داخل الجامعات، وأسهمت في تدريبهم من خلال مشروع "Key"، إيمانًا منها بضرورة تقديم التأهيل الكامل لطلاب الجامعة لتحقيق متطلبات سوق العمل.
وطالب مصطفى جبر رئيس فرع الجمعية ببورسعيد، بضرورة خلق حلقة تواصل بين الأطراف المعنية لتحديد الاحتياجات الفعلية لإقليم قناة السويس، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة به لجذب الاستثمارات المختلفة، وذلك لتحقيق خطة الدولة في بورسعيد ومناقشة التشريعات والحوافز للشركات للقيام بمسؤوليتها المجتمعية، ودور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية ودفع عجلة الاقتصاد.
وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، إن الملتقي يركز على دمج وتوحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تحول شامل في خريطة الإقليم وتحويل مصر الى مركز لوجستي عالمي، بالإضافة إلى حرص الجميع علي عقد الملتقي بالاقاليم المصرية المختلفة إيمانًا بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية لتحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.