وفقا للقانون.. ماذا تفعل المحاكم لإدخال متهمين جدد في القضايا؟
دار القضاء العالي
تنظر محاكم الجنايات المختلفة، محاكمة المتهمين في القضايا المنظورة أمامها، وفقا لقرار إحالة يتضمن على وجه التحديد أسماء المتهمين والمواد التي أحيلوا بها للمحاكمة من قانون العقوبات على أن تكون محاكمتهم، بناء على ما ورد في قرار الإحالة وما ارتبط به من قائمة أدلة الثبوت الخاصة بالقضية.
لكن قد ترى محكمة الجنايات التي تنظر القضية أن هناك متهمين آخرين يستوجب محاكمتهم في القضية أو ضم وقائع أخرى للقضية غير الوقائع الواردة بأمر الإحالة وقرار الاتهام وهنا حدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الواجبة على المحكمة إذا أرادت إدخال متهمين جدد للقضية المنظورة أمامها أو وقائع أخرى.
ويشير القانون إلى أنه "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها".
ويوضح القانون: "للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى".