رفع الدعم يطرح تساؤلات عن ضمان تحسين خدمات المواطنين
" رفع الدعم يعيد عافية الإقتصاد بدلا من إنهياره الكامل" ، كانت هذه إحدي تصريحات الدكتور مصطفي إسماعيل وزير الإستثمار السوداني حديثاً ، عبر عنها العديد من المسؤولين في عدد من الدول العربية ؛ منها المغرب و الأردن و السعودية لكن بكلمات مختلفة تؤكد جميعها أن عدداً لا بأس به من الدول العربية علي رأسها مصر تتجه بقوه نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية.
هل فاتورة رفع الدعم يقابلها تحسن ملحوظ لخدمات المواطنين؟ تساؤول إختلف علي إجابته عدداً من خبراء الإقتصاد ؛ منهم من يري ضرورة رفع الدعم لوصوله لغير المستحقين ، و البعض الآخر يجد تقديم دعم نقدي في مقابل رفع الدعم تعويضاً مناسباً للمواطن و ثالث يري أن تقنين الدعم للمستحقين فقط السبيل الأمثل لتحسين مستوي الخدمة.
جاءت خطوات بعض دول العالم النامي تجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية ؛ علي رأسها الوقود بعد توصية أصدرها صندوق النقد الدولي حديثاً تقضي بضرورة إصلاح الدعم لأسعار منتجات الطاقة من الفحم إلي البنزين ؛ لجني مكاسب كبيرة علي المستوي الإقتصادي و البيئي. تجنباً 1.9 تريليون دولار حجم دعم الطاقة علي مستوي العالم.
كيف يضمن المواطن الحصول علي خدمة أفضل في مقابل رفع الدعم؟ ، أجاب الدكتور عبد الرحمن علياني ، أستاذ التجارة بجامعة عين شمس ، قائلا بأن الضمان الوحيد لإلتزام الدولة بتحسين الخدمات تتمثل في مجموعة من الضوابط و التشريعات التي تخول للأجهزة الرقابية محاسبة الدولة أو الحكومة في حال تقاعسها عن تحسين الخدمة التعليمية و الصحية في مقابل رفع الدعم.
أشار علياني ، أن رفع الدعم في بعض دول العالم يقابله المواطنين بثقة في ضمانة الحكومة لتحسين الخدمات ؛ لوجود تشريعات و قوانين حازمة تحاسب المسؤولين في حال تقاعسهم عن أداء أدوارهم و الإيفاء بوعود الحكومة.
" الدعم علي المواد البترولية و الخبز علي جميع أنواع السلم يصل 220 مليار جنية ينهب منهم سواء عمداً أو بإهمال الدولة 75 مليار جنية " ، قال أمير الكومي ، رئيس جمعيات حماية المستهلك، موضحاً أن الدعم في مصر يطلق عليه " العايم" ، مطالباً بضرورة إعطاء دعم نقدي تعويضاً عن رفع الدعم.
وجهت جمعيات حماية المستهلك دعوة حديثاً للددكتور حازم الببلاوي ، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل مجلس أعلي للسلع التموينية ( سكر – زيت – شاي) ، و يعطي 30 جنية دعم نقدي في مقابل رفع الدعم عن هذه السلع تجنباً لتلاعب البعض في أسعارها ما يوفر الملايين من الجنيهات لموازنة الدولة.
في الوقت الذي يري فيه سعيد عبد الله ، رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة التجارة ، أن رفع الدعم عن الوقود أو السلع الغذائية يشمل شرائح بعينها ؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه. و أن تحسين مستوي الخدمة مقترن بمقدمها ؛ ففي حال إستمرار دعم الوقود للقطاع الصناعي سيضمن تقديم سلع و منتجات بسعر أقل للمواطنين لن تلجأ الدولة لرفع الدعم.
لم ير عبد الله تقديم دعم نقدي أو زيادة مرتبات العاملين بديلا لرفع الدعم ؛ نظراً لإتجاه العبض لرفع الأسعار بالمقابل لذا يري ضرورة إتجاه الدولة لتحسين حقيقي لمستوي دخل الفرد ، ثم تحسين الخدمات عقب ذلك ترفع الدولة الدعم بشكل كامل.