محكمة أوروبية: إدانة الإساءة لـ«النبى محمد» لا تناقض حرية التعبير
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - صورة أرشيفية
اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بالإجماع بشأن دعوى قضائية رفعها مواطن نمساوى، بأن الحكم السابق بتجريم الإساءة للنبى محمد، لا يتعارض أو ينتهك المادة رقم 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حرية التعبير.
وكانت ندوتان تم تنظيمهما فى أكتوبر ونوفمبر 2009 بالنمسا بعنوان «معلومات أساسية عن الإسلام» جرى خلالهما مناقشة الزواج بين النبى محمد والسيدة عائشة، وتمت الإساءة للنبى خلالهما، فقام مواطن نمساوى بإقامة دعوى قضائية ضد مُنظمة الندوتين، بدعوى الإساءة للمشاعر الدينية، وفى 15 فبراير 2011، وجدت محكمة فيينا الجنائية أن التصريحات خلال الندوتين تشير ضمناً إلى إساءات للنبى، وأمرت بتغريم المُنظمة 480 يورو، إضافة إلى أتعاب المحاماة، واستأنف المنظمون الحكم، لكن محكمة الاستئناف فى فيينا أيدت القرار فى ديسمبر 2011، مؤكدةً النتائج التى توصلت إليها المحكمة الأولى.
وبالاعتماد على المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت المحكمة أن الذين يختارون ممارسة حرية التعبير عن دينهم بموجب المادة 9 من الاتفاقية لا يمكن أن يتوقعوا إعفاءهم من توجيه النقد لهم، ويجب عليهم تحمل وقبول إنكار الآخرين لمعتقداتهم الدينية.