الحكومة تطلب دراسة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة
أحمد السجيني
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وقال المهندس أحمد السجيني، "إنه بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف السجيني، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا، "إننا وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".
ومن جهته قال النائب محمد الفيومي عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، متابعا: "تأثير القهاوي والكافيهات على سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجاير بيطلع للناس في بيوتها، بالتالي الناس تتعرض لضرر شديد".
وأضاف الفيومي: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لأن صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد على القهوة في منتصف الليل وحتى الفجر".
وأشار الفيومي، إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ، مضيفا "منع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هذا الطرح المقدم من النائب سمير البطيخي محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف الجزار، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر موضح فيها مواعيد الفتح والغلق، فإن ذلك سيحل هذه الإشكالية.