الآثار: اكتشافات الضبعة قديمة وإعادة الإعلان عنها محاولة لإيقاف المشروع النووى
أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن الإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية داخل الأرض التى ستقام عليها محطة الكهرباء بأرض محطة الضبعة النووية ليس بجديد حيث سبق الإعلان عنه منذ 2005 وقام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص وجرد آثار المنطقة لمعرفة تأثير المشروع النووى عليها وبالفعل قامت اللجنة بتحديد المنطقة الأثرية واطمأنت لبعدها عن الآثار.. ونفى إبرهيم نية وزارته إيقاف المشروع النووى بحجة وجود آثار بالمنطقة، مضيفا أن تلك محاولات وحجج من يحاولون إيقاف مسيرة التنمية، وقال: «على هؤلاء أن يتقوا الله فى مصر».
وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مسئولى المشروع النووى حصلوا على موافقة وزارة الآثار، مؤكدا أن مصر -بما فيها منطقة الضبعة- مليئة بالآثار وإذا ما قمنا بإيقاف كل مشروع لوجود آثار فيه فلن ننجز أى عمل.. جاء هذا التصريح تعليقا على إعلان مستور أبوشكارة، منسق الحركة الشعبية لمناهضة المشروع النووى بالضبعة، عن اكتشاف مقبرة أثرية داخل الأرض التى ستقام عليها محطة الكهرباء.
وقال إن المقبرة توجد داخل أرض محطة الضبعة النووية السابقة، وتبلغ مساحتها أعلى سطح الأرض نحو 150 سم2، وتظهر منها جدران حجرية، وأخرى جيرية بيضاء.. وجدد أبوشكارة رفضه لإقامة المحطة النووية بمنطقة الضبعة، لما لها من آثار سلبية ستؤدى إلى وقوع ضرر بالغ على أهالى المركز ومدينة الضبعة، البالغ عددهم نحو 65 ألف نسمة.
من جانبه أكد محمد عبدالمقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، رئيس لجنة جرد آثار الضبعة، أن مساحة منطقة الآثار مقارنة بالمساحة الكلية لمنطقة الضبعة لا تتعدى الواحد فى المائة ولا تتعدى مساحة «البلاطة فى ملعب الكورة»، على حد تعبيره، مضيفا أن هناك لبسا يستغله البعض بين المنطقة النووية بالضبعة ومنطقة تل الضبعة بالشرقية وهى منطقة مليئة بالآثار حيث تقع مدينة يونانية رومانية كاملة، وهو نفس الخطأ الذى وقع فيه وزير الآثار الأسبق، زاهى حواس، عندما أعلن عن وجود مدينة «زيفريوم اليونانية» عام 2007، وأكد عبدالمقصود أن المشروع النووى سيقام على مساحة 5% من الأرض وسيقوم بتصريف مياهه فى البحر ولن يضر الآثار، فيما ستتم زراعة باقى المنطقة بالحدائق كما هو متبع فى المناطق النووية.