ورشة عمل لـ"الخدمة المدنية" توصي بتعديل القانون وإحالته للقوى العاملة
صورة أرشيفية
قرر المشاركون في ورشة العمل حول قانون الخدمة المدنية، في ختام أعمالها، اليوم، تشكيل لجنة فنية لإعداد رؤية التنظيم النقابي في تعديل بعض مواد القانون 81 لعام 2016؛ لعرض هذه التعديلات على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي لاتخاذ إجراءات إصدار تعديل للقانون "الخدمة المدنية".
وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية العاملين بالحكومة، إن ورشة العمل كشفت عن وجود بعض الأخطاء القانونية التي تؤثر على سير العمل في المصالح الحكومية والمتمثلة في نقص حقوق العالملين وواجباتهم الوظيفية ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ توجيهات الدولة نحو إنجاز هذه الأعمال أمام طالب الخدمة.
وقال إن المشاركين في ورشة العمل، يطالبون بأن تنص تعديلات القانون على توفير رعاية أفضل لذوي الإعاقة من خلال تخفيض ساعات العمل وحصولهم على كامل الأجر والتمتع بكل الامتيازات المادية والمعنوية، وكذلك النص على أحقية المرأة العاملة في إجازات الوضع والرضاعة وشغل الوظائف القيادية.
وأوضح الدكتور علي عبدالوهاب نائب رئيس الاتحاد، والمشرف على سكرتارية الشؤون القانونوية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بها عوار قانوني يتمثل في محالفتها لنصوص القانون ذاته، الذي ينظم الإجازات والأجور الأساسية والمكملة وفقا لمعايير واحدة قد لا تتناسب مع طبيعة جهة دون أخرى.
كما أن اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بعد مرور 6 أشهر من صدور القانون، كان يجب أن تصدر خلال 3 أشهر، ما أدى إلى حرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من تسوية أوضاعهم الوظيفية.