"التضامن": الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعما خيريا
غادة والي وزيرة التضامن
شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع التشاوري الأفريقي للدورة الـ63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وعرضت والي، خلال كلمتها، برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القرى بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.
وأشارت إلى أن "مصر تسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة".
وقالت إن الحماية الاجتماعية، التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعما خيريا، فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات، والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.
وأكدت أن الوزارة تؤكد حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا تركز على واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.
وقالت والي إن 6.3 مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كل البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى أن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من 3 أطفال إلى 2، وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.
ولفتت إلى أن برنامج الدعم تقدمه الدولة بعد النجاح الذي حققه في دول أخرى في البرازيل والمكسيك،، بالإضافة إلى بعض النظم الأخرى، التي استوحت منها مصر نظامها مثل أندونيسيا وفيتنام، ولفتت والي إلى أن الدعم النقدي في مصر يتضمن 27 محافظة مصرية ويغطى 100% من مساحة مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بحثت عن المجتمعات التي بها منازل بلا أسقف أو وصلات مياه أو صرف صحي، كي لا يكون دعم مجرد دعم نقدي، مؤكدة أنها سعت إلى أن يكون الدعم ليس نقدي فقط ولكن في تقديم مجموعة من الخدمات المعاونة لتوفير حياة أفضل للأسر الفقيرة خاصة للنساء وتحسين البنية التحتية للأسر وما في البرنامج من توفير للوظائف للشباب الأسر الفقيرة بلا عمل في المدن الفقيرة خاصة أن البرنامج يعتمد على أبناء القرية للعمل بها.
وقالت إن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقرا، والذي يغطي 5 آلاف قرية في عشر محافظات، بإجمالي 2 مليون و240 ألف أسرة٬ مضيفة أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على 6.5 مليون أسرة.