قانوني يوضح عقوبة المتهمين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه
صورة أرشيفية
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.
وعن العقوبات، التي تلحق بمن يستولى على المال العام، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات.
وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن المادة 77 من قانون العقوبات، تلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة الى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
وأشار عامر، إلى أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام "عطية. ع. ي"، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، و"أحمد. م. ى" رئيس حسابات بذات الفرع باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثاني مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك، وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية.