"الاتحاد التونسي للشغل" يطالب الحكومة الجديدة الالتزام بـ"خارطة الطريق"
طالبت المركزية النقابية في تونس، اليوم، مهدي جمعة، رئيس الحكومة غير المتحزبة التي تسلمت مهامها رسميا اليوم، الالتزام بـ"خارطة طريق" طرحتها المركزية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013، أثر اغتيال معارضين بارزين وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى "تكفيريين".
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، في بيان: إنه يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق، موضحا أن من هذه المطالب بالخصوص العمل على تنقية المناخ السياسي، والاعداد إلى انتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية.
وتلخص هذه المطالب بنود "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية مع 3 منظمات أهلية أخرى في 17 سبتمبر 2013؛ لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
ومساء الثلاثاء- الأربعاء تعهد مهدي جمعة، أمام المجلس التأسيسي الذي منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خارطة الطريق. لكن معارضين اعتبروا أن تعهده بحل "رابطات حماية الثورة" ومراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية لم يكن واضحا بالقدر الكافي.
وتقول المركزية النقابية والمعارضة إن رابطات حماية الثورة "ميليشيات إجرامية مأجورة تحركها حركة النهضة ضد معارضيها في حين تنفي الحركة ذلك.
وتطالب المركزية النقابية الحكومة الجديدة بتشكيل "هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل، وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية".