رئيس محكمة أمن الدولة السابق : فتح باب طعون الرئاسية على مصراعيه سيؤدي لإجراء الانتخابات بعد ٦ سنوات
طالب المستشار عمرو عبد الرازق المحامي الدولي ورئيس محكمة امن الدولة السابق ان تكون مدة الطعن أمام الإدارية العليا ضد قرارات لجنة الانتخابات العليا فى خلال ٤٨ ساعة من صدور القرار على ان يحدد لها جلسة فى خلال ٢٤ ساعة ويكون الحكم فى خلال ٧٢ ساعة وذلك حرصاً على خارطة الطريق والفترة الزمنية التى يتطلبها الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة والنواب .
واشار في تصريحات صحفية، الي ضرورة تحديد القرارات محل الطعن هل هى فى القرار الذى يصدر بإعلان نتيجة الانتخابات ام بقرارات اللجنة التى تتخذها فى التظلمات أو اعلان المرشحين ؟.
واوضح ان الطعن فى الإدارية العليا يقتصر على قرار نتيجة الانتخابات فقط وذلك لان كافة القرارات التى تتخذها اللجنة العامة للانتخابات هى قرارات ولائية تتخذها الجنة بصفتها لازمة لمباشره عملها , وان كان فتح الباب امام اى شخص يطعن فى اى قرار تتخذه اللجنة يؤدي الي انتهاء الانتخابات بعد ست سنوات من الطعون .
وتابع عبد الرازق " ثانيا ان قيمة تكلفة الحملة الإعلانية التى تتجاوز ال٥ مليون متجاوز فيها وهى بهذا المبلغ تؤدى الى تمييز المرشحين الذين يملكون الدعم المالي الكبير ", مشيرا الي انهم بذلك سيقومون بالتأثير على الناخبين وتغيير ارادتهم منتهزين فرصة احتياجهم للمادة.
واشار رئيس محكمة امن الدولة السابق ان هذا هو الاسلوب الذي انتهجته الجماعة الإرهابية من إجراءات ومصروفات فى الانتخابات الرئاسية السابقة سواء من خلال الدعاية او المصروفات الاخرى.
الجدير بالذكر ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تضمن مجموعة من المواد المًعدلة، وتتمثل أبرزها حق الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع حد أدنى لسقف الدعاية الانتخابية، وحظر التمويل الأجنبى او المشبوه، وغيرها من المواد المهمة الأخري.