رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل| الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 5 طعون تطالب بوقف الاستفتاء

10:59 م | الخميس 18 أبريل 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، بعدم قبول 5 طعون مقامة بشأن إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية لانتفاء القرار الإداري، وذلك على سند أن مجلس النواب قام بمناقشة هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور، وقرار الهيئة لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتباره أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدواة، وعضوية المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان أشرف خميس ومحمد المنجي وحمدي أبو زيد وشريف حشيش وأكرم شوقي وعمرو المقاول ومحمود رشيد ومصطفي الحلفاوي نواب رئيس المجلس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن هذا الإجراء من جانب الهيئة أنه انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماءهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يُستقل به المجلس وحده.

كما قضت المحكمة برفض الطعن المقام بطلب وقف تنفيذ قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك على سند أن مجلس النواب قد راعي المدد التي أحاط بها الدستور بالتعديلات الدستورية وصدرت موافقته النهائية عليها بالأغلبية.

وأصدرت الهيئة الوطنية قراراها بدعوة الناخبين على الاستفتاء طبقاً لنص المادة 226 وأن هذه التعديلات منذ طرحها ومرورها بمراحلها المختلفة ومددها الزمنية المنصوص عليها بالدستور استغرقت فترة كافية للمناقشة والتحليل وتكوين عقيدة كل من له الحق في الإدلاء بصوته في الاستفتاء.

وأما بخصوص التصويت على المواد المقترح تعديلاها جملاً بالمخالفة من المادة 157 من الدستور فهو دفع غير سليم، حيث لم تنص المادة 226 من الدستور الخاصة بالتعديل وبعض مواد الدستور لم تستوجب ذلك، وبالتالي يكون الأصل العام الواجب اتباعه في التصويت على هذه التعديلات يكون جملة واحده ولو أراد المشرع الدستوري خلاف ذلك لنص عليه صراحتًا مثلما جاء بنص المادة 157 والتي لا تتعلق بتعديل مراد الدستور وإنما تتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في عرض بعض المسال التي يقدر عرضها على الشعب مباشرا نظرا لاتصالها بمصالح البلاد العليا.

عرض التعليقات