بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.. متى تعد التعديلات الدستورية نافذة بالبلاد؟
لاشين يعلن نتيجة الاستفتاء
أكثر من شهرين، قضاها النواب، لمناقشة ومداولة التعديلات الدستورية، قبل إعلان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة أغلبية الأعضاء عليها، الثلاثاء الماضي، ليبدأ ماراثون التصويت عليها من المصريين في الخارج والداخل منذ الجمعة وحتى مساء الاثنين.
وبعد مرور أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أمس، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة بالاستفتاء 26362421، بنسبة 96.94%، بينما الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%، ووصل عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%، والرافضين 2945680 بنسبة 11.17%، وفقا للهيئة.
وبإعلان "الوطنية للانتخابات" نتيجة الاستفتاء، تُعد التعديلات الدستورية نافذة في البلاد، وفقا للفقيه الدستوري، فؤاد عبدالنبي، مؤكدا أن التعديلات باتت منفذة في الدولة منذ إعلانها أمس، بحسب الصلاحية المخولة للهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور.
وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أن نفاذ التعديلات لا يحتاج إلى تصديق من الرئيس كونها ليست طلبا تشريعيا، أو للصدور بالجريدة الرسمية، موضحا أن ذلك يأتي وفقا للفقرة الرابعة بالمادة رقم "226"، والمادة "247" بالدستور.
ونصت المادة "226" بالدستور، على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
كما تضمنت المادة "247" أنه "يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".