"التخطيط" تشارك في حوار التشغيل بدول شمال أفريقيا بالرباط
جانب من مشاركة وزارة التخطيط
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التشغيل في دول شمال أفريقيا، والذي عقد بمدينة الرباط المغرب.
كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضحت أن الدولة المصرية تتوجه نحو بناء الإنسان المصري الذي يأتي في أولويات الحكومة، مشيرة إلى مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، وأن الدولة لديها إصرار للمضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وجاءت مشاركة جميل حلمي في الجلسة النقاشية الخاصة بالرؤية التنموية طويلة المدى لخلق فرص العمل، حيث استعرض في الجلسة جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية؛ لمواجهة مشكلة البطالة خصوصًا من خلال دمج قضايا التشغيل في كل الخطط التنموية، سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، وكذلك في الخطط السنوية.
وأوضح حلمي أنه تأتي ضمن تلك الجهود مراعاة أن يكون الأثر على التشغيل هو الأثر المباشر لكل برامج التنمية وأحد أهم أولويات توزيع الاستثمارات العامة، بحيث تتوجه للمشروعات كثيفة العمالة سواء في مرحلة التنفيذ مثل قطاع الإنشاءات أو بعد اكتمال تنفيذها مثل قطاع الصناعة.
وفيما يتعلق بثمار تلك الإصلاحات، أشار مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% إلى أقل مستوى منذ 10 سنوات بلغ 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالى 18/2019، مضيفًا أنه ولأول مرة يكسر معدل بطالة الإناث حاجز الـ20% ليصل حاليًا إلى 19.6%.
وأضاف حلمي، خلال الجلسة النقاشية، أن هناك تركيز من جانب الحكومة المصرية على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات، فيما يتعلق بالبطالة؛ لتصل إلى 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بنحو 20 نقطة حاليًا، وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر احتياجًا الذي خصصت له الوزارة نحو 8 مليارات جنيه، خلال عامي 18/19 و19/20.
كما أكد حلمي أن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لكل خطط التنمية، مشيرًا إلى أنه فى مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وجرى توفير 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 18/2019 نتج عنها توفير نحو 295 ألف فرصة عمل بالتركيز على المشروعات كثيفة التشغيل وفي إطار تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين وتحقيق هدف التنمية المستدامة الأول المتعلق بالقضاء على الفقر.
وفي إطار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع، قال حلمي إنه جرى إنشاء 323 منفذا جديدا من مشروع جمعيتي، وكذا توجيه 208 ملايبن جنيه لمشروع إحياء البتلو، موضحًا أن كل هذه البرامج تحقق هدفها الأساسي في المقام الأول وتستهدف كذلك توفير فرص عمل لائق ومستدام.
وأشار حلمي إلى أنه في إطار تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل تم إصدار قانون التراخيص الصناعية، والذي جرى في إطاره إصدار نحو 20 ألف رخصة عمل حتى الآن، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد الذي راعى تقديم حوافز استثمار إضافية للمشروعات كثيفة العمل التي يصل عدد العاملين بها إلى 500 عامل أو تصل تكلفة الأجور المباشرة إلى 30% من تكلفة التشغيل، موضحًا أن الدولة المصرية تعكف حاليًا على الانتهاء من قانون لتبسيط إجراءات المعاملة مع المشروعات الصغيرة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، وأن منظومة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية تعد قصة نجاح يجب الاستفادة منها.