نصائح الأهالى لتجنب القبض العشوائى فى مسيرات الإخوان: خليك بالبيت
«ﺣﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻳﻤشى آمن.. أو ﻣﺂﻣﻦ ﻳﻤشى ﻓﻴﻦ؟»، يسير المرء «لا به ولا عليه»، فإذا بمسيرة إخوانية تعترض طريقه، إذا ما عزم على استكمال الطريق، فإنهما احتمالان لا ثالث لهما سيواجهانه، إما أن يشتبك مع المتظاهرين فى المسيرة، أو يلقى مصير «القبض العشوائى»
لاب توب، وهاتف محمول، وبضعة جنيهات، قد تكون مضبوطات إذا تصادف وجود الشخص قرب موقع مسيرة أو مظاهرة، محمد سمير، شاب فى أوائل العشرينات، خانته الأقدار ليتحدث عبر هاتفه فى محيط عزبة النخل، حيث انطلقت مسيرات لتنظيم الإخوان، ألقى القبض عليه عشوائياً، وتم ترحيله إلى قسم المرج، لتقضى النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، دون أن يكون له شأن بالإخوان أو غيرهم إلا وجوده بمحض الصدفة بمحيط الحدث.
إدانة واسعة لاقتها وزارة الداخلية من عدد كبير من القوى السياسية التى قدرت دور الشرطة فى حماية المواطنين من الإرهاب، وعلى رأسهم التيار الشعبى، والذى أكد فى بيان رسمى سابق رفضه القاطع لكل صور التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث تحت مسمى مواجهة الإرهاب.. «وزير الداخلية كان قد أكد لنا أثناء لقاء مع الرئاسة مطلع العام الجارى أنه سيدرس قائمة المعتقلين الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائى الفترة الماضية، خاصة أثناء تظاهرات الجامعات والتى تم على أثرها الزج بعدد كبير ممن ليس لهم توجه سياسى بالسجون»، بحسب علاء عصام، القيادى بجبهة الإنقاذ.
الشوارع التى كانت يوماً ما ملاذاً لقضاء العطلات الرسمية، صارت مرتعاً لقنابل الغاز، وعناصر الإخوان والشرطة، والشك الذى يطال كل من يمر فى المحيط المشتعل، اعتقال، فتجديد الحبس 15 يوماً، فإخلاء سبيل حال التأكد من عدم تورط الشخص فى أى أعمال إرهابية، هكذا هى الإجراءات الأمنية التى اعتادت عليها الأسر خلال الشهور الماضية، بحيث أصبحت الوسيلة الوحيدة لتجنب القبض العشوائى خلال المسيرات «ما تنزلش الشارع.. أو ما تمشيش من الشوارع المحتمل اندلاع مسيرات بها».. فيما يرى فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أن مثل تلك الظواهر فردية، وسرعان ما يتم تداركها حتى لا تتسع دائرة انتشارها، مضيفاً أن الوضع الأمنى يحتم على رجال الأمن القيام بعدد من التحريات التى قد يكون لها عواقب على أفراد لا تهمة عليهم، ولكن الصالح العام يكون هو الأمر المنشود.