خبير: المؤسسات الدولية أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
نجاح الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور محمد إبراهيم راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إنّ الإصلاح التشريعي والمؤسسي هما القدمين اللتين يرتكز عليهما أي برنامج جاد ومستدام للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ إشادة المؤسسات الدولية بالإصلاح في مصر، جاء نتيجة التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم والاحتياطات الدولية ومعدلات البطالة، وهو ما تناوله مؤخرا تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، الذي يفيد بتحسن وضع الاقتصاد المصري وانخفاض معدل التضخم.
وتابع المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أنّ مصر حققت معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، إذ إنّ معدل التضخم الآن هو الأدنى منذ 9 سنوات، ما يؤكد نجاح الخطة الاقتصادية للدولة، كما أنّها قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية من خلال إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مؤكد أنّ هذا القانون يقدم مزايا وحوافز ضريبية وجمركية هائلة جيدة جدا للمستثمرين، وإعفاءات تامة من الضرائب والجمارك فيما يتعلق بالاستثمارات في المناطق الحرة العامة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين رد 50% من قيمة الأرض للمستثمر، إذا بدأ الإنتاج في خلال سنتين من تسلمه الأرض، لتشجيع المستثمر على سرعة الإنتاج.