بروفايل |«إسكندر» حامية البيئة
لم يكن اسم وزيرة البيئة، ليلى راشد إسكندر، معروفاً فى دوائر عالم المال والاقتصاد، مثلما كان فى أحد أفقر الأحياء المصرية، وهو حى «الزبالين» بسبب نشاطها التوعوى طيلة 15 عاماً لأهالى المنطقة، وهو ما يفسر وقفتها، وانحيازها الأخير لحق المواطن فى هواء نظيف بعيداً عن تهديدات انبعاثات مصانع الأسمنت بعد استخدام الفحم.
تعليم «إسكندر» فى إحدى المدارس البريطانية، واستكمالها لدراستها فى جامعة بيركلى فى كاليفورنيا، لم يبعدها عن توعية المواطنين البسطاء بخطر المشكلات البيئية المحيطة، منذ عودتها لمصر قبل عدة سنوات، ونقل خبراتها إلى الطلاب بأفضل مجمع علمى فى أمريكا، وهو «وادى السليكون».
أدارت «إسكندر» معركة الفحم مع رجال الصناعة بحلول عملية، تمثلت فى اقتراحها اعتماد عملية تدوير المخلفات لإنتاج الوقود، أو استغلال الطاقات المتجددة، وعبرت عن هذه الحلول فى مذكرات رسمية، موجهة إلى مجلس الوزراء، أو من خلال مشاركتها خلال الأيام الماضية فى عدد من المحافل والمؤتمرات العلمية التى تشجع على استغلال الطاقة المتجددة وترشيدها.
لم تكن حلول «إسكندر» مجرد كلام علمى على ورق، لأنها نجحت فى تحقيق تدوير المخلفات فى مشروع «بساطة» بنويبع، ومشاركتها فى إعداد دراسة حول نقل مصانع تدوير القمامة فى حى العبور بالقاهرة.
كان حى «الزبالين» بالقاهرة شاهداً على نشاط «إسكندر» فى مجال تنمية المجتمع، وهو ما أدى إلى اختيارها «أفضل ناشط اجتماعى» عام 2006، فى منتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس، نظير أعمالها التطوعية فى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما ألقى على عاتقها أن تفى بمتطلبات عملها بعد توليها أهم منصب فى مجال العمل البيئى، وهو وزارة البيئة.
يعول البعض على وزيرة البيئة وبعض المواطنين لتكوين رقابة شعبية على أنشطة مصانع الأسمنت، لرصد مخالفاتها، والتحرك من أجل وقف هذه الأنشطة فى حال الإضرار بالمواطنين مثلما حدث مع مصنع «أجريوم»، الذى ثار أهالى دمياط من أجل إيقافه فى أكبر تظاهرة بيئية فى التاريخ المصرى الحديث عام 2010.
عقب تهديد وزيرة البيئة بالاستقالة من منصبها حال الموافقة على استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، أعلن عدد كبير من العاملين بالوزارة تمسكهم بالوزيرة، ورفضهم للضغوط التى تتعرض لها من قبل رجال الأعمال الذين لا يهمهم إلا تحقيق الأرباح وحسب، مطالبين بأن تستكمل «إسكندر» مسيرتها فى حماية البيئة، ومراقبة المخالفين، بدلاً من ترك الساحة للعبث بصحة المواطنين دون رقيب.