تقرير المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مالية وإدارية في "العلميين"
الجهاز يطالب النقابة برد مبلغ 2 مليون جنيه حوافز لعدم قانونية الصرف
نقابة العلميين
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، نقابة العلميين، برد ما تم صرفه من حوافز الاستثمارات خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، والتي بلغت قيمتها نحو مليوني و800 ألف جنيه، لعدم قانونية الصرف ومخالفة الهدف الذي صدر عنه قرار مجلس النقابة بتاريخ 22 أكتوبر 2016.
جاء ذلك في تقرير أعده الجهاز في 26 أغسطس الماضي، وأرسله للدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، مرفق بخطاب نصه "نتشرف بأن نرفق طيه تقريرا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها الفحص المستندي للنقابة العامة عن الفترة من 20 مارس 2019 حتى 12 مايو 2019، برجاء التفضل باتخاذ ما يلزم بشأنه والإفادة".
ورصد التقرير بعض المخالفات في الشركة التابعة للنقابة منها وجود مخالفات مالية وإدارية في الدخول في مجال استثمار في الشركة دون الحصول على الموافقات الرسمية واعتماد السلطات المختصة في ذلك، واستغلال السلطة لبعض أعضاء هيئة المكتب في تمرير صرف لأفراد لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع النقابة دون عرض الأمر مسبقا على مجلس النقابة، وهو صاحب السلطة الوحيدة في اعتماد مثل تلك الأمور.
وأكد الجهاز في تقريره، أنه تم صرف حافز الاستثمار للموظفين وأعضاء المجلس المعينين بناء على لائحة الاستثمار خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى مايو 2019، بنحو مليون و752 ألف جنيه، و51 ألف جنيه على التوالي، كما تم صرف حافز استثمار لأعضاء هيئة المكتب لأعوام 2017 و2018 و2019، بلغ نحو مليونا و89 ألف جنيه، بالمخالفة لقراري مجلس النقابة رقمي 3 و4 لعام 2016، والمعتمدين بموجب اجتماع الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2017.
وقال الجهاز في تقريره، إن مجلس نقابة العلميين، أحال موضوع صرف متجمد حافز الاستثمار بإجمالي مبلغ 261 ألف جنيه، وبتوقيع منفرد على كل مسوغات الصرف من قبل النقيب العام، عن الفترة من يوليو 2018 حتى مارس 2019، والذي تم إيقافه بموجب قرار هيئة المكتب رقم 18 بتاريخ 20 سبتمبر 2018، وذلك إلى مباحث الأموال العامة خلال شهر مايو الماضي، ولم يتم الانتهاء من التحقيقات حتى تاريخ الفحص.
وأكد التقرير، أن صرف الحافز يكون في ضوء عدة شروط منها إيجاد استثمارات جديدة، ويتم تمويلها من قيمة الودائع المملوكة للنقابة بحساب البنوك، وتابع "وحيث إن قيمة حافز الاستثمار المنصرف لأعضاء هيئة المكتب منذ عام 2017 وحتى عام 2019، من وعاء استثمارات قائمة وسابقة قبل صدور اللائحة المنظمة لصرف الحافز، وعليه يصبح صرف الحافز عن العائد من تلك الاستثمارات، أمر غير قانوني لعدم توافر شرطي إيجاد استثمارات جديدة، فضلا من تمويل من الودائع المملوكة للنقابة لدى البنوك في تاريخ إصدار اللائحة الخاصة بتنشيط الاستثمارات سالفة الذكر".
كما رصد التقرير مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة من حيث دخول بعض أعضاء هيئة المكتب كمؤسسين مع النقابة في إنشاء تلك الشركة بالمخالفة لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للنقابة، "وما يؤكد صحة ذلك عدم وجود أي عائد مادي نتج من هذه الإستثمارات حتى تاريخ الفحص وتقاعس الشركة في إعداد ميزانية العام المنهي في 13 ديسمبر 2018، للتحقق من سلامة استغلال الشركة للمبالغ التحويلية والتي حولت إليها منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخ الفحس والبالغة 638 ألف و622 جنيها.
وطالب التقرير بتحديد المسئولية تجاه الدخول في الاستثمار في تلك الشركة والعمل على تحصيل المبالغ المنصرفة لها من قبل النقابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.