"حركة المحافظين" تشعل غضب السلفيين
أثارت حركة المحافظين الأخيرة، التي أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا بتعيينهم، غضب القوى السياسية الإسلامية؛ واعتبرتها إقصاءً للسلفيين عن الحركة، وإنها لا تعبر عن الشعب، وجاءت إرضاءً للجيش والقيادات العسكرية فيها، وأنها اختيارات من جماعة الإخوان المسلمين، لإقصاء الآخرين.
وقال تامر مكي، القيادي بحزب الأصالة السلفي، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، لـ"الوطن"، إن الإهمال الشديد للسلفيين في حركة المحافظين، ينم على أن الاخوان تعمل على الاستئثار بالسلطة وفرض نفسها على الساحة السياسية، وظهر ذلك في اختيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، فلم ينظروا إلى الكفاءة بل التوافقات، واصفا الاختيارات بالمهزلة.
وأضاف يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حركة المحافظين لم تنته، بل دفعة أولى وهناك تغييرات مقبلة، مؤكدا على أن النور قدم كشفا بأسماء أبنائه المرشحين، وأنه ينتظر أن يكون للحزب نصيب في الدفعة المقبلة.
قال مخيون "معظم المحافظين الجدد غير معروفين، والمعروفون فقط، هم الدكتور محمد علي بشر، محافظ المنوفية، والمهندس سعد الحسيني، محافظ كفرالشيخ، ولكن العمل وحده هو من سيحكم عليهم، ورأى أن وجود لواءات في الحركة، أمر طبيعي؛ لأن "العرف جرى على وجود عسكريين على رأس المحافظات الحدودية."
وشدد نورالدين علي، المستشار القانوني لحزب النور، على أن هناك كشفا أرسله الحزب بأسماء المحافظين، وأنهم طلبوا محافظات، البحيرة ومرسى مطروح، وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية، وأرجع نورالدين اختيار الحزب المحافظات الحدودية؛ لوجود كوارد وخبرات بالنور قادرة على العمل فيها، وقواعد السلفيين هناك قوية جدا.
وقال الدكتور هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن هناك تحفظ على وجود لواءات في الحركة والاقتصار على تغيير 10 محافظين فقط، مضيفا "كنت أرغب في حركة موسعة، وأن تكون آخر التغييرات بالتعيين، وما بعدها يكون بالانتخاب"، وقال "هذه الحركة لا ترقى للتطلعات."
من جانبه، انتقد علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، حركة المحافظين، وقال إن حركة المحافظين الجديدة التي ضمت ثلاثة من جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة لواءات من الجيش، لا تعبر عن الشعب وجاءت إرضاءً للجيش، متسائلا "متى يمثل الشعب وطوائفه والأحزاب تمثيلا حقيقيا يعبر عنه؟"، وكشف عن ترشيح "البناء والتنمية" اسما، لإحدى محافظات الصعيد ولكن الحركة لم تشمل تلك المحافظة.
وأضاف "هناك 17 محافظا لم يقربهم التغيير، على الرغم من انتمائهم للنظام السابق، وهناك منهم من يجب تغييره سريعا، وما حدث مع حركة المحافظين، يشبه ما حدث مع حزبنا في المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ فنحن رشحنا أربعة أسماء لعضويته، هم الدكتور محمود طه، والدكتور أسامة رشدي، الذي طورد لأكثر من 20 عاما خارج مصر، وحسن الغرباوي، المحامي، وهاني نورالدين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل، ولم يجر اخيار أحد منهم"، وانتقد ما أسماها "حالة الإقصاء التي تحدث للبناء والتنمية والجماعة الإسلامية"، على الرغم من عدم مطالبتهما بمناصب رسمية.