حزب التحرير ولاية مصر يصف إعدام و سجن الإخوان بالأحكام السياسية
قال حزب التحرير "ولاية مصر" إنه ليس من المستغرب أن تصدر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا يوم السبت 26/4/2014م، أحكاما مشددة على أربعة عشر إخوانيا تتعدى الـ700 عام سجناً، خاصة إذا علمنا أن المحكمة كانت برئاسة المستشار سعيد يوسف الذي سبق وحكم بإحالة أوراق 529 متهما في أحداث العنف التي وقعت بمركز مطاي بالمنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى مفتي الجمهورية، بينما في المقابل أصدر في 16 سبتمبر 2013م، حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
وأضاف الحزب في بيان: "الذي يبدو لنا وللكثيرين أن هذه الأحكام المشددة هي أحكام يُقصد منها التخويف والترهيب باعتبارها أحكاما سياسية أكثر من كونها أحكاما قضائية، وبرغم تأكيد كثير من الحقوقيين أنه سيتم نقض هذا الحكم، إلا أن هذا يعني أن الحكم خاطئ ومسيس مما يفقد القضاء معناه وهيبته، وهو الأمر الذي ما زال البعض يتغنى به برغم تلك الأحكام القاسية التي بلغت 88 عاما لأحد المتهمين، و63 لآخر، و57 لثالث".
وتابع: "لن يتحقق الأمن والأمان والعدل الحقيقي بين الناس إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية التي آن أوانها وهلّ زمانها، فبها وحدها تحفظ النفوس والأعراض والأموال، ويُحكم فيها بين الناس بالعدل".