البنوك المصرية غطت طلبات المستثمرين من الدولار خلال مارس 2020
الدولار
ذكرت وكالة "بلومبرج" العالمية، أن البنوك المصرية نجحت خلال شهر مارس 2020، في تدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة عمليات البيع التي شهدتها السندات من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وأشارت في تقرير لها اليوم الجمعة، إلى تراجع وتيرة خروج الأجانب من مصر خلال أبريل الماضي، في ضوء الثقة والقوة التي أظهرها الاقتصاد المصري.
وأوضحت "بلومبرج"، أن صافي حجم الطلبات الخارجية بلغت خلال شهر مارس الماضي نحو 3,5 مليار دولار، خلافا للوضع خلال فبراير الماضي، حيث كانت صافي حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 7,9 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأضافت أن البنك المركزي المصري، غطى جزء من عمليات خروج رؤوس الأموال أيضا خلال شهر مارس الماضي من خلال آلية صندوق تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، والتي بلغ حجمها 13,5 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5,4 مليار دولار في ذات الشهر.
ونقلت "بلومبرج" عن زياد داود كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط في الوكالة قوله "إن الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي المصري خلال شهر مارس لم يكن كبيرا بالشكل الذي عكس حجم تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة، في حين يشير انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى أن ميزانيتها كانت على الأرجح قناة التدخل للحفاظ على استقرار الجنيه المصري، على غرار ما حدث في عام 2018".
وتابعت الوكالة أنه على نفس مسار الموجة التي اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018، والتي امتدت إلى مصر، لم ينجح خروج المستثمرين في الفترة الأخيرة في زعزعة قوة الجنيه المصري، الذي استفاد من إقبال المستثمرين على أكثر تجارة أدوات دين ربحية في العالم،
ونوهت بأن الجنيه المصري لا يزال ثاني أفضل العملات أداء مقابل الدولار هذا العام، حيث أنه خلال شهر مارس لم يتراجع سوى بنسبة أقل من 0,9% مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب أفريقي، والريال البرازيلي، والروبل الروسي.