طلعت مصطفى.. دور بارز في الاقتصاد الوطني وهجوم متكرر على إعلاناتها الرمضانية
مدينتى
كل رمضان أصبح الهجوم على الحملات الإعلانية لمجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، وجبة أساسية في إفطار رواد السوشيال ميديا، خاصة إذا كان الإعلان الدعائي عن مشروع "مدينتي" الرائد، مما يفتح الباب أمام التساؤلات حول سبب تكرار الهجوم على أكبر مطور عقاري يطوره القطاع الخاص في مصر والشرق الأوسط، والذي نتج عنه ظهور مدينة عالمية على أرض مصرية.فمجموعة طلعت مصطفى تعد من أنجح شركات القطاع الخاص المصري، سواء في القطاع الفندقي حيث تملك فنادق واحدة من أهم علامات الفندقة بالعالم "فورسيزونز"، وكذلك بالطبع القطاع العقاري إذ طورت أول مدينة عمرانية متكاملة للقطاع الخاص وهي مدينة الرحاب عام 1997، على مساحة 10 ملايين متر، قبل أن ترتقي إلى مستوى "الوحش" وتتصدى لتطوير أكبر مدينة عمرانية متكاملة بمساحة تربو على 33 مليون متر، وهو المشروع الذي دائما ما تتعرض حملاته الإعلانية للهجوم سنوياً، رغم أنه يعتبر أحد علامات القطاع العقاري المصري في الوقت الراهن.ولكن لماذا مجموعة طلعت مصطفى القابضة ولماذا مشروع مدينتي الرائد بالتحديد؟ هل لأن توقيت عرض إعلاناتهم هو الافضل على الإطلاق ويشاهده الملايين؟ أم أن هناك من يريدون طمس إنجازات القطاع الخاص الوطني.
ولكن، ولأن لغة الأرقام لا تكذب.. يمكن بالعودة إلى ميزانية مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، اكتشاف عدد من الأمور التي تؤكد على الأهمية الكبيرة لمجموعة طلعت مصطفى للاقتصاد المصري، ودورها في التشغيل والاستثمار بمصر.. ونكتفي هنا بـ 5 شواهد.
1- حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.7 مليار جنيه إيرادات، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه، بينما صافي الربح 1.87 مليار جنيه، وهي الأنتائج التي يهتم بها المساهمون بالشركة بالطبع من حملة أسهمها، ولكن ما يهم الجميع هو سداد الشركة 771.8 مليون جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة في العام الماضي فقط، مقابل 616.8 مليون جنيه في العام الأسبق
2018.2- تستثمر الشركة في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية، ويبلغ رصيدها في قوائم الشركة المالية 3.6 مليار جنيه، في أدوات دين تستحق حتى عام
2029.3- تحصل الحكومة على 3.195 مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب على مدار عمر مشروع مدينتي، مقابل قيمة الأرض التي حصلت عليها الشركة لإقامة المشروع ، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة حصة الحكومة 9.98 مليار جنيه، وكلما ارتفعت القيمة السوقية للمشروع وزاد الإقبال عليه زادت قيمة حصة الحكومة
4- بلغ رصيد الدفعات المقدمة للمقاولين والموردين 2.92 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، و612 مليون جنيه مقاولي تشوينات، حيث يعد مشروع مدينتي من أكبر مواقع العمل الخاصة المفتوحة في مصر.
5- كما بلغ بند التبرعات والرسوم الحكومية في القوائم المالية لعام 2019 نحو 141 مليون جنيه مقابل 205 مليون جنيه.ومن المعروف أن المطور العقاري هشام طلعت مصطفى أعلن مؤخرا عن التبرع بـ62 مليون جنيه للدولة في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، في إطار مساهمات المجموعة القوية في العمل الاجتماعي والتنموي والصحي، والذي وصل أيضا لرعاية الأبطال الرياضيين.