مواجهة قانونية حول إنهاء ندب قاضى التزوير
تنتظر أزمة إنهاء انتداب المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012، الحسم، بعد قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنهاء انتداب القاضى، خصوصاً بعد تمسُّك «إدريس» باستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها، واتهامه لـ«صليب» بمخالفة القانون، وهو ما تباينت حوله آراء خبراء القانون. ففى حين رأى بعض الخبراء أن رئيس محكمة استئناف القاهرة لم يخالف القانون، واستخدم سلطاته القانونية فى إنهاء ندب قاضى التحقيق، على اعتبار أن من يملك الندب يملك إلغاءه فى ظل السلطات المخولة لرئيس المحكمة، المفوض من الجمعية العمومية بإدارة المحكمة، رأى فريق آخر أن هذا الإجراء مخالف لصحيح القانون، وأن رئيس محكمة الاستئناف لا يملك إنهاء ندب القاضى، وهذا الخيار متاح فقط فى حال اعتذار قاضى التحقيق أو سفره أو وفاته، خاصة أن أى تدخُّل أثناء مباشرة القاضى لمهام عمله يعتبر تدخلاً فى عمل القضاء. لكن قانونيين اتفقوا على أن الخلاف الذى وصل إلى مرحلة التقاضى بإقامة قاضى التحقيق دعوى قضائية ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة سيكون القول الفصل فيه لدائرة «طلبات رجال القضاء» لحسم الخلاف، خاصة أن المستشار نبيل صليب تقدم ببلاغات للنائب العام ضد المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة الماضية، يتهمه فيها باختلاس بعض أوراق القضية.