ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً للمرة الأولى منذ عامين ونصف.. والبنك الدولى: تهديد للاستقرار السياسى
سجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعاً نسبته 4% للمرة الأولى منذ 18 شهراً، فيما حذر البنك الدولى من أن تشعل «صدمات أسعار الغذاء» الصراعات والاضطرابات السياسية فى الدول النامية.
ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولى حول «مراقبة أسعار الغذاء» فقد ارتفعت أسعار الغذاء العالمية 4% فى الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، وأرجع التقرير تلك الارتفاعات إلى زيادة حالة القلق المتعلقة بالأحوال الجوية والطلب على الواردات.
وبحسب التقرير فقد شهدت الأسعار العالمية للقمح والذرة أكثر الزيادات حدة خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسب بلغت 18% و12% على التوالى.
وقالت آنا ريفنغا، القائمة بأعمال نائب الرئيس لشئون شبكة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد بمجموعة البنك الدولى: «لابد لنا من مراقبة هذه الأسعار بعناية، لنتأكد من أن أى زيادات أخرى لا تلقى بضغوط إضافية على كاهل من هم أقل حظاً بمختلف أنحاء العالم»
وشدد التقرير على أهمية متابعة أسعار الغذاء لما لها من تأثير على الاستقرار السياسى، وأشار التقرير إلى اشتعال العشرات من أعمال العنف فى أنحاء العالم خلال قفزات أسعار الغذاء عامى 2007 و2008، مضيفاً: يمكن لصدمات أسعار الغذاء أن تشعل وتفاقم الصراعات والاضطرابات السياسية.
فى السياق نفسه حذرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات من استمرار منظومة الغذاء على ما هى عليه الآن، وقالت إن استمرار الوضع الحالى لا يعزز من الاستقرار السياسى.
وقال محمد شكرى، رئيس الغرفة لـ«الوطن»، إن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من القمح، و90% من الزيوت، بخلاف اللحوم ومنتجاتها، مضيفاً: إن أى ارتفاع فى دول المنشأ ينعكس فى نفس اللحظة على السوق المصرية والمستهلك بالطبع.
وأضاف: «بالطبع سيكون هناك عدم استقرار سياسى لو استمرت تلك الزيادات، نحن على مفترق طرق، ولا بد من اتخاذ قرارات سريعة ووضوح الرؤية الاقتصادية والابتعاد عن الطبطبة السياسية».
وطالب شكرى بتغيير المنظومة الزراعية ومنظومة دعم الغذاء، مشدداً على أهمية التوسع فى الزراعة رأسياً وأفقياً، وإصلاح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار الزراعى، بجانب تغيير منظومة الدعم.