بالصور.. 69 عاما مجمع التحرير: احتله الإنجليز ومقترحات لتحويله لمول

69 عاما مرت على افتتاح الملك فاروق "مجمع الحكومة"، الذي أصبح فيما بعد "مجمع التحرير"، ذلك المبنى الضخم الذي أُسس ليُصبح مصدر وفر للمصريين بدلاً من استئجار عقارات لتتخذ مقارا للحكومة، وهو المبنى ذاته الذي تسعى الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستغلاله، ليصبح مصدر دخل إضافي للدولة.

معسكرات الإنجليز

قصة "المجمع" تبدأ حينما كان مجرد أرض تنتشر فيها ثكنات عسكرية إنجليزية كثيفة، ترتكز وسط ميدان من أهم ميادين مصر، لتفرض سيطرتها على القاهرة شرقا وغربا، حتى جاء وقت "جلاء الإنجليز" عن منطقة قصر النيل في مارس 1947، ليُقرر حاكم البلاد حينها، استغلال تلك المنطقة، "ميدان التحرير"، في إنشاء كيان حكومي ضخم، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، وإعجابا بفكرة "الشباك الواحد"، لتوفير الخدمات للمواطنين في منطقة واحدة، لينشئ "مجمع الحكومة"، والذي غُير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير".

"مجمع الحكومة".. و"الثورة"

فعقب قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، عمد الضباط الأحرار إلى تغيير مُسمى "ميدان الإسماعيلية"، والذي سُمي نسبة إلى "الخديوي إسماعيل"، ليصبح ميدان التحرير، في رمزية لإجلاء ثكنات ومعسكرات الجيش البريطاني عن هذا الميدان، ليتحول حينها مُسمى "المجمع"، من "مجمع الحكومة"، إلى "مجمع التحرير".

وتولى تصميم "المبنى"، المهندس المعماري المصري "محمد بك كمال إسماعيل"، وهو مهندس عُرف بـ"شيخ المعماريين"، ومن أبرز أعماله اختيار الملك فهد آل سعود له لتنفيذ أعمال توسعة المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وهي الأعمال التي نفذها "مُصمم مجمع التحرير" بصورة لاقت إشادة وإعجاب الجميع.

"محمد بك إسماعيل"، حين شرع في بناء "مجمع التحرير"، لم يركن إلى الشكل الجمالي في التصميم المعماري، لكن أبرز ما شغله هو ضرورة بناء أماكن واسعة، وعدد كبير من الحجرات والمنشآت حتى تتمكن من استضافة المقار الحكومية الرئيسية، والمواطنين المترددين عليها، وأنهاه "شيخ المعماريين" بكفاءة منقطعة النظير، وأدى الغرض منه بنجاح، لكن الزيادة السكانية المطردة، وتضاعف أعداد المصريين حولت "مكان توفير وقت المواطن وأموال الحكومة"، إلى مكان يزدحم فيه المواطنون لأجل الحصول على خدمة، ربما لن يحصلوا عليها بسبب الكثافات الكبيرة الموجودة من المواطنين بالمقر.

1310 حجرات

ورغم اتساع "مجمع التحرير"، ليشمل 13 طابقا بالإضافة للطابق الأرضي، بما يشمل ألفاً و310 حجرات كاملة، إلا أن "مجمع الحكومة"، ضاق بالمصريين، ليس فقط بداخله، ولكن تكالب المصريين عليه أدى للتزاحم بشكل كبير، وإعاقة الحركة المرورية.

قرار الرئيس السيسي

ومع بزوغ فجر "اللامركزية"، توجهت الحكومة لإخلاء مقرات "مجمع التحرير" تدريجياً، حتى صدر مؤخراً قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها "أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان.

"مقترحات إعادة الاستغلال"

وفي يوليو الماضي، عقد وزراء "السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، اجتماعا بالفيديو كونفرانس، لبحث إعادة الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك مقترحات وعروضا لاستغلال مبنى المجمع، ليكون مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.

وأشار "العناني"، خلال الاجتماع، إلى أنه يمكن تقسيم المبنى إلى مول تجاري كبير بالأدوار الأولى، خاصًة أن هناك جراجين كبيرين بالمنطقة وهما جراج التحرير وجراج عمر مكرم، مضيفًا أن باقي تقسيمات المبنى عبارة عن مجموعة من الإنشاءات المتنوعة كالبنوك والمطاعم وغيرها بالأدوار في منتصف المبنى، على أن تكون الأدوار الأخيرة فندقا سياحيا.  

"شراكة أمريكية"

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك اتصالات جرت بالتعاون بين "الصندوق"، والسفير الأمريكي، حول العلامات التجارية أو المولات العالمية التي من الممكن أن تقوم بالاستثمار في مصر، حيث أوضح سليمان أن هناك شركة أمريكية قامت بتطوير أحد المولات الضخمة بالمملكة العربية السعودية؛ هي من أبدت استعدادها للاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير، مؤكدًا أن الغرض الرئيسي من مجموعة المقترحات والدراسات عن المبنى هو رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأكد مدير "الصندوق السيادي"، خلال الاجتماع، أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى، بحيث نضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الوسطي ما بين شرق وغرب القاهرة.