مطالب رجال الأعمال على مائدة «السيسى»: تعديل القوانين.. واستعادة الأمن.. وإصلاح منظومة «الأراضى»
حدد رجال أعمال ومستثمرون عدداً من المطالب والملفات ذات الأولوية التى يجب أن تكون على مائدة المشير عبدالفتاح السيسى فور حلف اليمين رئيساً للجمهورية، وتركزت تلك المطالب فى استعادة الأمن فى الشارع المصرى، وتنقية كل التشريعات الحالية المنظِّمة للاقتصاد المصرى.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أعدّ الملفات الخاصة بالأولويات الاقتصادية لطرحها على الرئيس، بداية من أزمة الطاقة وصولاً إلى ملف الأراضى الصناعية.
وأكد «السويدى» لـ«الوطن» أن الرئيس لا يمتلك «عصا سحرية» لحل مشاكل مصر، لكنه مطالب بأن يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وأن حلولها ستكون أصعب، موضحاً فى الوقت ذاته أن أحد أهم المطالب الرئيسية خلال المرحلة المقبلة هو تحرير أسعار الطاقة نهائياً على فترات، مقابل توفير دعم نقدى يتم حسابه لمحدودى الدخل يصل إلى 500 جنيه.
فيما قال أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أهم مطالب المستثمرين من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى هى تحقيق الأمن والأمان لتنشيط الاستثمار والتخفيف من القوانين المتراكمة منذ 20 عاماً، وجدولتها وإعادة هيكلتها من خلال لجنة تشريعية لإعادة كل القوانين الخاصة بالاستثمار وعدم إصدار أى قوانين أخرى دون دراستها، مثل قانون ضريبة البورصة الذى أدى لخسارة المليارات بمجرد تسريب خبر تطبيقه.
وأشار «أبوالنجا» إلى أن هناك بعض القوانين المعيبة التى تتيح حبس المستثمر دون أى فترة سماح أو إعادة جدولة لمديونياته، مشدداً على أهمية فتح النافذة على أسواق أفريقيا من خلال تعيين وزير مختص بالشئون الأفريقية يأخذ على عاتقه تحسين علاقاتنا مع هذه الدول التى أهملت منذ سنوات، خاصة دول «الكوميسا» وحوض النيل، لفتح التبادل التجارى معها وإعادة العلاقات مرة أخرى مع القارة السمراء.
من جهته، طالب علاء السقطى، رئيس جمعية «مستثمرى بدر»، بإعادة تقييم منظومة التشريع مرة أخرى، خاصة القوانين الاقتصادية وإلزام الحكومة بقراراتها التى تصدرها حيال المستثمرين، وعدم التنصل منها تحت أى بند، مع توضيح منظومة تخصيص الأراضى وإلزام البنوك بجزء من محفظتها البنكية لمشروعات السياحة.
وقال مصطفى الأحول، عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال»، إن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد لا نمتلك فيها رفاهية الاختيار، مشيراً إلى أن القاعدة الشعبية هى التى ستحرك الرئيس القادم، مؤكداً أن مجتمع رجال الأعمال ليس لديه مطالب من رئيس الجمهورية، بل سيقف بجواره وسيكون بجانبه لتوفير كل ما يحتاج من دعم ومشورة حتى تسترد الدولة عافيتها، مضيفاً: بعدها يصبح لدينا الحق فى فرض مطالبنا.