ليس أمامنا.. وينبغى ألا يكون أمامنا.. إلا طريق واحد، وهو استكمال ما بدأه الرئيس السيسى فى تنمية طموحه الهائل فى كل الاتجاهات التى لم تترك مجالاً يرتبط بحياة ومستقبل المصريين إلا وسارت فيه وإليه.
الملفات الأربعة التى كان محظوراً على مصر أن تقترب منها، يأتى فى الصدارة أولاً ملف تحديث الجيش المصرى الذى بات اليوم فى صدارة أى تصنيف عالمى.. بعد تحديث لا ينكره إلا جاحد بعدما أضيف إليه من أسلحة ضاربة قادرة على الفعل فى أى مكان يتصل بمصالح بلدنا وشعبنا من «الميسترال»، حاملة المروحيات العملاقة المتحركة بطولها وعرضها ذات الستة آلاف متر مساحةً وبقدراتها على حمل مروحيات ومدرعات وجنود يمكنهم البقاء فى أعالى البحار عاماً بمئات الضباط والجنود، أو مدة أقل بعدد أكبر منهم، فضلاً عن مداها فى الإبحار إلى مسافات بعيدة جداً لا تحتاج فيها إلى أى تموين أو غيره، فضلاً أيضاً عن سرعتها وإمكانياتها وبنيانها الذى يغنيها عن أى دعم، مثل وجود مستشفى على مساحة تصل إلى سبعمائة متر بغرفتى عمليات، فضلاً عن قدراتها على إجلاء الرعايا وإنقاذهم!! هذه الحاملة لدينا منها اثنتان!!
الحديث عن القفزة الهائلة التى جرت فى الجيش العظيم لا يمكن أن نغفل فيها عن باقى القدرات الضاربة من الغواصات الألمانية الحديثة، إلى المدمرة «الفريم»، إلى الطائرة «الرافال» ذات المدى البعيد وذات السرعة الرهيبة والمرونة فى الحركة والقوة الضاربة الكبيرة بخلاف صواريخ الدفاع الجوى التى زادت سماء مصر تحصيناً وتأميناً وغيرها وغيرها!
ثانى الملفات التى اقتحمها سيادة الرئيس بقوة هو ملف تنمية سيناء الذى يبدأ بالقرار السياسى الشجاع بداية من الأنفاق الهائلة وسائر سبل الوصول إلى سيناء التى تجاوزت العشرين نقطة بعد أن كانت فقط نفق الشهيد أحمد حمدى ونقاطاً أخرى متوقفة، مثل كوبرى السلام أو سكك حديد الفردان!
ومن الأنفاق ونقاط العبور إلى كافة ما يجرى فى سيناء من تطوير على شاطئ القناة نفسه من عند مدينة الإسماعيلية الجديدة إلى قرية الأمل الجديدة، وكلتاهما توفر الفرصة لمئات الألوف من فرص الحياة والعيش والإقامة بعد توفيرهما لعشرات الآلاف من فرص العمل.. ومنهما إلى مطار المليز الدولى بقدراته المدنية الكبيرة وما حوله من مصانع للرخام والاستفادة القصوى من الرمال إلى الشمال، حيث مدن رفح الجديدة التى اكتملت بالفعل بأكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية وبيت إلى مخطط مدينة بئر العبد الجديدة إلى مدينة السلام بشرق بورسعيد وما حولها من الواحد والعشرين ألف فدان مزارع سمكية إلى الطرق الجديدة إلى ما جرى تحديداً فى طريق شرم الشيخ إلى مشروعات أخرى كبيرة ومهمة، منها جامعة الملك سلمان ذات الاستثمارات الكبيرة وذات الأفرع الثلاثة فى شرم الشيخ والطور ورأس سدر!
الملف الثالث، ويمكن تبسيطه إلى أقصى درجة، بالقول إنه خلال سنوات طويلة وفى خطة الإيقاع بمصر وإضعافها تشكلت شبكات فساد دولية ربطت بها مئات الفاسدين فى الداخل.. وهؤلاء جميعاً لا يمكن ترك من يقترب من مصالحهم وتعطيلها وضربها فى مقتل وبالقطع سيحاربون من يحاربهم ويوقف أعمالهم ويدمر منظومتهم، ولم يعبأ الرئيس السيسى بذلك كثيراً ولا حتى بالتلويح بإرباك اقتصادنا من قبل عدد من رجال الأعمال عاشوا على الفساد حتى شاهدنا مسئولين كباراً فى السجن لأول مرة، حيث كانت درجات المحاسبة تتوقف عند مستوى المديرين العموميين ووكلاء الوزارة وليس عند الوزراء والمحافظين إلا فى لحظات صدام الأجنحة داخل نظام الحكم، فضلاً عن مسئولين سابقين فى السجن لم يخرج أغلبهم إلا بعد رد أموال شعبنا، حتى أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وقتها فى مؤتمر شرم الشيخ قبل عامين أن خمسة ملفات فقط لخمسة متهمين ردت للدولة ما يقرب من تسعة مليارات!
ولذلك لم يتوقع أحد فتح ملف الفساد بهذا الحجم وبهذه القوة، خصوصاً أن الفساد بكل أسى وأسف كان قد تشعب وأصاب الجهاز الإدارى الحكومى والقطاع العام وتحول إلى أصل، بينما الشرف والانضباط هما الاستثناء!!! ولم يتحول الفساد إلى «سيستم» صدفة.. بل تم وفق مؤامرة كبرى بدأت بإضعاف مصر مناعتها بعد الانفتاح الاقتصادى وبدء تصفية ممتلكات الدولة المصرية وثروة شعبنا وإحلال الأجنبى مكانه وهى المعادلة التى يفككها الرئيس السيسى الآن وفق خطة طويلة النفس لا تسمح بأى إرباك ولا ارتباك فى الاقتصاد المصرى!
أما الملف الرابع، فعلى درجة كبيرة من الأهمية والحساسية، حيث نقف أمام محطة نووية بأربعة مفاعلات فى عين العدو ستوفر لمصر فى المستقبل فرص تنمية غير مسبوقة بتوفير كميات كهرباء كبيرة جداً قادرة على ربط مصالحنا بمحيطنا العربى والأفريقى.. المحطة متطورة جداً وليس على شاكلة ما عُرض على مصر فى السابق من أجيال قديمة من المفاعلات كان مطلوباً وقتها تسويقها والتخلص منها فى نهاية عقد الألفية السابقة، أما الآن فالإرادة السياسية متوافرة لإنجاز حلم مصرى قديم سارت مصر فيه خطوات كبيرة ومهمة فى الستينات بمفاعل إنشاص وتراجع فى السبعينات وتحول إلى إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية فقط..!! أما محطة الضبعة التى من المقرر أن تنتج ما يقرب من خمسة آلاف ميجا كهرباء، أى أكثر من ضعف إنتاج السد العالى (الذى يعتبر أعلى إنتاج كهرباء فى المحطات المائية فضلاً عن أهميته فى حماية مصر من الجفاف والعطش ورى الأرض الزراعية وتوفير ثروة سمكية هائلة..) وهذه بالطبع ميزة لمحطة الضبعة، بينما الميزة الثانية هى تطور المفاعل ودرجة أمانه بينما تظل الفائدة الأهم على الإطلاق، ورغم أن المفاعل سلمى، فإن دخول مصر تكنولوجيا النووى وما يستتبعه ذلك من وجود مناخ نووى فى مصر من علماء وأبحاث ودراسات وخبرات وكوادر وأجواء أمل كبيرة فى التقدم فى المجال كله!
هذه الملفات الأربعة الرئيسية التى يحارَب بسببها الرئيس لم نذكر منها النهضة الكبرى التى جرت فى محطات الكهرباء بما أنهى سنوات من المعاناة ولا ما جرى من تحديث غير مسبوق للطرق فى مصر تفتح شرايين الأمل والعمل معاً فى كل اتجاه وليس فيها ما جرى من مدن جديدة بطول البلاد وعرضها تنظر بعين فاحصة لمستقبل بلد يعانى من انفجار سكانى حقيقى، حيث يتجدد الأمل باستيعاب زيادة السنوات الثلاثين المقبلة على الأقل وبجوارها ومعها زيادة الأرض المزروعة بالخير، ومعها الصوبات الزراعية التى توفر مجتمعات صناعية زراعيه متكاملة توفر الغذاء الآمن لشعب عانى طويلاً وكثيراً من فساد تجارة الغذاء والمحاصيل!!
وليس فيها اكتشافات الغاز واستخراج ثروات شعبنا المدفونة ومعها خطط لاستنهاض الصناعة المصرية، ربما أبرزها خطة صناعة النسيج وقبلها رد الاعتبار لترسانة الإسكندرية وسيماف والنصر للسيارات وكيما أسوان وقها وغيرها!
منطقياً أن يحارب هؤلاء الرئيس.. والمنطقى أكثر أن يدافع شعبنا عن أحلامه ومستقبله وأحلام ومستقبل أبنائه.. خصوصاً أن شعبنا هو من دفع ثمن كل ما سبق بتحمله كل التغييرات التى جرت وتحمّلها راضياً مرضياً بما يؤكد استحالة تفريطه فيها ووقوفه خلف رئيسه حتى النهاية!