«شنكل أرض النفاق».. خناقة 9 سنين بين جامعة أسيوط وتأمين سوهاج على 795 جنيها
مجلس الدولة _ ارشيفية
فيما أشبه بالمشهد الشهير للفنان فؤاد المهندس والفنان حسن مصطفى في رائعة الكاتب يوسف السباعي «أرض النفاق» حول «الشنكل» الذي استمرت رحلة البحث عمن يتحمل ثمنه لسنوات، تنازعت جامعة أسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج على مبلغ 759 جنيها و40 قرشا لمدة 9 سنوات.
ووفقا للقضية المنظورة أمام مجلس الدولة، فإنه بتاريخ في العام 2011 أبرمت جامعة أسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج اتفاقًا لتقدم الجامعة العلاج الطبي للمنتفعين المحالين من التأمين الصحي، ولكن بحسب أوراق القضية اختصمت جامعة أسيوط، هيئة التأمين الصحي في سوهاج بسبب عدم سداد مبلغ 759 جنيها و40 قرشا، نظير علاج المرضى المحولين من الهيئة للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط، خلال شهري أغسطس 2012 وأبريل 2013.
ولم تكن أزمة الـ759 جنيها وحدها فقط هي المنظورة بين الجامعة والهيئة منذ 9 سنوات، بل وفقا لأوراق القضية فهناك أزمة سابقة بين نفس الجهتين منذ عام 2006 بسبب مبلغ 5 آلاف جنيه، نظير قيمة جلسات الغسيل الكلوي التي أديت للمرضى المحولين من الهيئة إلى المستشفى الجامعي المشار إليه عن أشهر فبراير ومايو من عام 2007 ومارس ويوليو عام 2011، وكذا نزاع أيضاً على مبلغ 792 ألف أيضاً كمقابل للخدمات العلاجية والطبية التي قدمت للمرضى المحولين من الهيئة للمستشفي الجامعي عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 13 يناير 2007.
مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للفصل في الأزمة
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة أسيوط، وممثل عن كل من الطرفين، تكون مهمتها الاطلاع على ملف النزاع وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من مستندات لازمة للفصل في النزاع، لبيان مدى التزام الجامعة بأحكام العقود المبرمة بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحديد المبالغ محل المطالبة وعناصرها وأسباب الخصم لكل منها في ضوء بنود العقد وقائمة الأسعار المرفقة به، ومدى أحقية الهيئة في الخصومات التي أجرتها على مستحقات الجامعة، وفي حال ثبوت إخلال الهيئة: تحديد المبالغ المالية المستحقة للجامعة، وبصفة عامة تحقيق ما تراه لازما لاستجلاء وجه الحق في النزاع المعروض، وذلك كله بالتطبيق لأحكام العقود المبرمة بين الطرفين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجامعة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13 يناير 2021، تمهيدا للفصل في النزاع.