برلماني: الحكومة ستؤجل الرسوم العقارية لأن المواطن تحمل كثيرا
عبد المنعم إمام
قال البرلماني عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تعمل باقتراح لإرجاء العمل بالشهر العقاري والقانون الخاص بضريبة الدخل في التصرف العقاري المقدرة بـ2.5% حتى ديسمبر2021.
وأضاف «إمام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجميع يتفق على أهمية التسجيل في الشهر العقاري، لكن المواطن تحمل الكثير في ظل الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة الانحياز إلى المواطن في ظل وجود الرسوم القضائية ونسبة الضريبة والرسوم الخاصة بنقابة المحامين.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة: أنا من حزب العدل وأنحاز للطبقة المتوسطة التي دفعت ثمن الإصلاح الاقتصادي وهذا يمسها، ولا يجب أن نقول أن إشهار الوحدة العقارية يتطلب دفع نسبة 9% من قيمة العقار فقد يكون هذا كل ما يملك الشخص وهذه نسبة كبيرة عليها.
وأضاف رئيس حزب العدل: قرار 1% صادر من الجمعية العمومية للمحامين وليس قانونا في الدولة ومجلس الدولة رفض هذا الأمر استندا على عدم أحقية المحامين إصدار رسوم، وأنا أرى ضرورة عدم إيجاد رسوم إلا إذا زادت الوحدة عن 500 ألف جنيه، وبعد التصديق من جانب المحامي فهو أجرا عن عمله.
وأردف «إمام» أنه لا يجب فرض رسم ومع الوقت يصبح ضريبة، والتسجيل في صالح المواطن لأنه سيكون قادرا على شراء عقارات أخرى بضمان العقار الذي يسكن فيه، التسجيل سيزيد من عمل المحامين لذا يمكن تقليل نسبة الـ1%، ولا يجب أن تشارك نقابة المحامين في أموال صاحب العقار أو البائع، وأنا قدمت تعديل تشريعي وانتظر البت فيه الفترة المقبلة.