بشرى للعمالة غير الرسمية في ليبيا: حصر للأعداد وتقنين للأوضاع قريبا
وزير القوى العاملة كان ضمن الوفد المصري أثناء زيارته لليبيا الأسبوع الماضي
كشفت مصادر حكومية، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة وايجابية في ملف العمالة المصرية في ليبيا،ومن بينها العمالة غير الرسمية، حيث تسعى الحكومة المصرية الى الحفاظ على حقوقها وحمايتها.
الاهتمام الكبير بملف العمالة المصرية في ليبيا إحدى ثمار الزيارة الأخيرة رفيعة المستوى
وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ هذه التطورات تأتي في إطار نتائج ثمار ما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدولة ليبيا، وبرفقته عدد من الوزراء، من بينهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث استحوذ ملف العمالة المصرية في ليبيا، الأهمية الكبرى، وعودة العمالة المصرية في ليبيا إلى سابق ما كانت عليه، قبل عام 2011.
توصيات بضرورة بحث أوضاع العمالة المصرية غير الرسمية في ليبيا
وأوضحت المصادر، أنَّ المباحثات التي شهدها وزير القوى العاملة، اقتضت ضرورة بحث أوضاع العمالة المصرية غير الرسمية في ليبيا، سواء التي دخلت الأراضي الليبية بشكل غير قانوني، أو التي ليس لها مسوغات قانونية للعمل في سوق العمل الليبي، لافتة إلى أنَّه تمّ الاتفاق مع الجانب الليبي، على عمل قاعدة بيانات للعمالة المصرية غير الرسمية في ليبيا، وحصرهم والمهن التي يعملون بها، من أجل إعادة توظيفهم بشكل رسمي، وتقنين أوضاعهم، بما يحقق لهم المصلحة الكبرى، ويحفظ كل حقوقهم، في الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينات والأجور...وغيرها.
وتابعت المصادر، أنَّ هذه الخطوة تاتي في إطار عودة العلاقات المصرية - الليبية إلى عهودها المزدهرة تحت رعاية قيادات البلدين.
وكانت «الوطن» قد انفردت بتفاصيل خطة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وفقًا لما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدولة ليبيا الأسبوع الماضي، ومن بينها أن سوق العمل الليبي سيصبح خلال الأشهر المقبلة، الأكثر جذبا للعمالة المصرية الماهرة، وأن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي وزراء مصر وليبيا ستفعل بنود الاتفاقات التي تم وضعها خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.