س و ج.. حول القانون الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
المستشار الدكتور حنفي جبالي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الدولاب الوظيفى بالدولة والمرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وتقدم «الوطن» خدمة معلوماتية لقرائها حول المشروع القانون الجديد.
- ما هي الجهات التي يشملها هذا القانون الجديد؟
عمل القانون الجديد على التوسع لمخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، كما يضع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- ما هي أبرز أهداف هذا المشروع؟
إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات الحكومية وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات.
-تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.
-توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
-كيف ميَّز القانون الجديد بين المتعاطين للمخدرات؟
حرص المشرع على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، مع الأخذ في الاعتبار لدوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ بهدف التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.
- ما هي الإجراءات التي حددها المشرع للتأكد من ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة؟
عمل المشرع على اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
- ما هو دور الطب الشرعي في إثبات واقعة التعاطي؟
أتاح القانون الجديد الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، فضلا عن اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
- ما هي المدة التي تم التوافق عليها لإنهاء خدمة العامل؟
حدد القانون فترة تنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشره، ويأتي الهدف من ذلك إعطاء فرصة للمدمن لكي يعالج نفسه وأن يشفى لكي يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا داخل الدولاب الوظيفي للدولة.
-ما هي الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون؟
الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتشمل الوزارات ووحدات الإدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
-هل اشتمل هذا القانون على عقوبات لمواجهة تسهيل استمرار الموظف المدمن داخل الدولاب الوظيفي للدولة؟
اشتمل القانون على عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة لتصل لنحو 200 ألف جنيه لكل من سمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أي من الوزارات والأجهزة الحكومية.